أفق الحل في الأزمة الخليجية مع دولة قطر

مما لا شك فيه أن دول مجلس التعاون الخليجي يؤسفها ما آلت إليه السياسة القطرية حينما جنحت بعيداً عن مسار القافلة الخليجية واتجهت شرقاً إلى ما وراء الخليج العربي، وقفزت على كل الحواجز وتجاوزت كل الخطوط الحمراء لمنظومة البيت الخليجي والعربي كذلك. وما إن قرَّرت دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية مقاطعة الدوحة أملاً في تغيير المواقف القطرية والعودة إلى البيت الخليجي طواعية حتى تفاجأ الجميع بالتعنت والتزمت في الموقف القطري وانتهاج سياسة الانفتاح على كل الدول غير الصديقة لترسل لدول الجوار رسالة مفادها أن قطر ليست بحاجة لمجلس التعاون الخليجي، وأنه بإمكانها الاعتماد على دول غير عربية لمقاومة آثار الحصار والمقاطعة إلى الأبد. وكذلك الاستمرار في ممارسة ما تقول إنه دور سيادي لا ينبغي الاعتراض عليه وانتقاده حتى لو كان لهذا الدور انعكاسات سلبية على مصالح وأمن المنطقة الخليجية.
وما إن اكتوت قطر بنار المقاطعة حتى سارعت الماكينة الإعلامية القطرية المتمثلة بقناة الجزيرة بتوظيف موقف المنظمات الإنسانية المتعاطفة مع نداءات أفراد الأسر المختلطة اجتماعياً مع دول المقاطعة, ومن ثم شاهدنا كيف بدأت أصوات الإعلام القطري تتباكى وتذرف الدموع على أطلال الدوحة الخليجية بعد إعلان المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية وما ترتب عليها من نقص في المواد الغذائية وتقييد لحركة المجال الجوي والبحري وحركة الدخول والخروج عبر المنفذ البري الوحيد مع المملكة العربية السعودية, مما يدل على أن حكام قطر كانوا قد آثروا طموحاتهم السياسية على مصالح وعلاقات الشعب القطري مع جيرانه اجتماعياً واقتصادياً وإنسانياً.
وبما أن الأزمة القطرية ما زالت مستمرة على هذا النحو من التعنت وعدم قبول مطالب دول الجوار واللا مبالاة بما يترتب على المقاطعة من المساس بحقوق المواطنين والمقيمين في قطر، وبما أن قطر مستمرة أيضاً في حشد كل الجهود لمهاجمة واستهداف جيرانها عبر الفضاء الإلكتروني مثلما ورد مؤخراً في اعترافات ضابط المخابرات القطري، فضلاً عن الهجوم الإعلامي عبر القنوات الرسمية الفضائية على الرغم من نداءات الاستجابة لمنطق العقل والالتزام بتعهداتها فيما يخص اتفاقيات العمل السياسي المشترك تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي, فماذا لو اتجهت رؤى الحل نحو إنشاء محكمة خليجية علنية تتألف من ستة قضاة ينتمون لدول الخليج الست بالإضافة إلى قاض من المحكمة الدولية بصفة مراقب وخبير بالقانون الدولي أو مختص بإدارة النزاعات الدولية التي تنشأ بين الدول, على أن تتولى هذه المحكمة النظر في الانتهاكات والمؤامرات التي أدت إلى ظهور هذه الأزمة مع دولة قطر, وتقديم طلب لمثول المتهمين أمام القضاء, واستجواب المسؤولين المتورطين في زعزعة أمن المنطقة وبث خطاب الكراهية, وكشف الخطط والسياسات التي أدت إلى تفكيك وشائج الأخوة الخليجية, ثم أخيراً إصدار الحكم النهائي على كل من تثبت إدانته .
وفي اعتقادي أن صدور أحكام المحكمة الخليجية سيكون حينئذ مرضياً لجميع الأطراف كونه سيأتي منسجماً ومتوافقاً مع نصوص القانون الدولي التي تأخذ بعين الاعتبار تلك المعايير القانونية لفض النزاعات التي تنشأ بين الدول بما يضمن احترام المعاهدات والتعايش السلمي واستتباب الأمن والاستقرار في منطقتنا الخليجية.
ونحن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، إذ نتطلع إلى صوت الحكمة والرأي السديد إنما نأمل من صنّاع القرار في دولة قطر تغليب المصلحة العامة لشعوب منطقتنا على المكاسب والأهداف السياسية التي يراد تحقيقها على أنقاض وأكتاف الثورات الربيعية وحركات التمرد الإرهابية والصراعات الدموية في منطقتنا العربية من الخليج إلى المحيط.
وبما أننا نعيش اليوم في عصر التكتلات والتحالفات العسكرية والاتحادات الاقتصادية، فإننا نأمل بأن تعود دولة قطر الشقيقة إلى البيت الخليجي وتتخلى عن دعم الإرهاب وتنضم إلى الصف مع أشقائها دول الخليج الأخرى لأجل ترميم البيت الخليجي وإعادة قوة التلاحم والتعاون الخليجي في كل مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية. وبذلك يتحقق لنا الفخر والاعتزاز عندما نرسم للأجيال القادمة خارطة طريق خليجية تقودهم جميعاً إلى المجد والعزة والكرامة وتجعلهم ينعمون بالأمن والسلام والرفاه في خليج الخير والعطاء والنماء.
** **