ارتفاع عدد المزارع العضوية إلى122 مدعومة بالتشريعات والتنظيمات الجديدة

في إحصائية رسمية من الجمعية السعودية للزراعة العضوية

كشفت إحصائية رسمية أن عدد المزارع العضوية في المملكة بدأت بالتزايد والنمو وبوتيرة متسارعة، سواء من خلال عدد المزارع ومساحاتها، او من خلال نوعية المنتجات، حيث وصلت إلى 122 مزرعة بنهاية 2016 وذلك من خمس مزارع فقط في عام 2000. وقال الأمين العام المكلف للجمعية السعودية للزراعة العضوية الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الحصان، إن زيادة الطلب على المنتجات الزراعية العضوية في المملكة ساهم في تشجيع الاستثمار في هذا النشاط من قبل المزارعين، وكذلك المستوردين الذين يستوردون المنتجات العضوية من الخارج.
وقال الحصان: إن الزراعة العضوية في المملكة تنمو بشكل مستمر، حيث بدأت في العام 2000م ب(5) مزارع فقط، ثم (20) مزرعة عضوية في العام 2005م، ف (62) مزرعة في العام 2010م، ثم (78) مزرعة في العام 2012م، انتهاءً ب (122) بنهاية العام 2016م.
وأشار الحصان أن الزراعة العضوية في المملكة تتميز بوجود تشريعات تحكمها، مثل وجود نظام وسياسة للزراعة العضوية صادر كل منهما بقرار من مجلس الوزراء، وكذلك وجود لائحة تنفيذية تمهد العمل والاستثمار في هذا المجال، مضيفاً بأن هناك عدد من الجهات التكاملية التي تنظم نشاط الزراعة العضوية في المملكة، مثل إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، والجمعية السعودية للزراعة العضوية، وكذلك مركز أبحاث الزراعة العضوية، بالإضافة إلى مشروع تطوير الزراعة العضوية الذي يساهم منذ عام 2005م في تطوير قطاع الزراعة العضوية بالمملكة. وأكد الحصان ان المزارعين العضويين في المملكة مدعومون من خلال عدد من النقاط، لعل من ضمنها زيادة عدد العمالة في المزارع العضوية بواقع 50% مقارنة بالمزارع التقليدية، كما تتم تغطية تكاليف الفحص والتوثيق للمزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية، وتوفير الدعم الفني للمزارع العضوية، وتقديم الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية.
وقال الحصان إن مميزات الزراعة العضوية التي تُعرّف في نظام الزراعة العضوية على أنها أسلوب للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، الذي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية للإنتاج، دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية أو معدلة وراثياً، تتعدد وتتنوع كما يرى ذلك المتخصصون، ولعل من ضمن مميزاتها أنها صديقة للبيئة وتساهم في تحسين خواص التربة، وتساهم في التنوع الحيوي والتوازن البيئي.موضحاً إلى أن الزراعة العضوية تتم وفقاً للوائح واشتراطات يجب تطبيقها للحصول على شهادة توثيق تثبت أن المنتج عضوي، وبالتالي الحصول على شعار يعطي المنتج العضوي موثوقية أمام المستهلك، كالشعار الوطني للمنتجات العضوية، وكذلك الشعار الوطني لمدخلات الإنتاج.
وأشار الحصان إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تعمل حالياً على اعداد خطة عمل تنفيذية لتحقيق أهداف سياسة الزراعة العضوية، معتبراً ان مثل هذه الخطط ستساهم في تعزيز نشاط الزراعة العضوية وتطويره بشكل متسارع.