خطة تنفيذية لسياسة الزراعة العضوية لتطوير القطاع

تقدِّم 750 مليون ريال دعمًا حتى 2030

كشف الأمين العام للجمعية السعودية للزراعة العضوية المكلف عبدالله الحصان عن خطة تنفيذية لسياسة الزراعة العضوية يتم تنفيذها عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة، تكلل كل الجهود التي سبق أن نظمت هذا القطاع.
وقال الحصان إنه تم إعداد هذه الخطة مع مراعاة استراتيجيات التحول الوطني. وتقدم الخطة دعمًا بواقع 750 مليون ريال لغاية العام 2030م بهدف تحقيق الهدف المنشود من تطور قطاع الزراعة العضوية، ودعم التحول لهذا القطاع الحيوي من المزارعين، وتعزيز موثوقية الغذاء العضوي الذي يعتمد على المصادر الطبيعية في إنتاجه. مؤكدًا أن قطاع الزراعة العضوية في المملكة يشهد نموًّا على الأصعدة كافة نتيجة لعدد من العوامل.
وأوضح الحصان أن الجمعية تنفِّذ عددًا من المشاريع المرتبطة بهذه الخطة، أبرزها مشروع دعم التحول للزراعة العضوية الذي يركز بشكل مباشر على تأهيل وتقييم المزارع الراغبة في التحول للزراعة العضوية، ومن ثم دعمها فنيًّا وماليًّا من خلال تغطية تكاليف التوثيق والتفتيش، إضافة إلى الدعم المالي المباشر بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة. مشيرًا إلى أنه قد تم تقديم الدعم لقرابة 187 مزارعًا بقيمة إجمالية بلغت 1,950,000 ريال من خلال هذا المشروع خلال العام 2018 -2019م، وأن هذا الدعم أسهم في تقليل تكاليف الإنتاج على المزارع العضوية وتحت التحول؛ الأمر الذي أدى لزيادة عدد المتحولين والراغبين في التحول للزراعة العضوية.
وحول آلية التقدم للحصول على الدعم قال الحصان: هناك أيقونة إلكترونية في موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة الإلكتروني، يستطيع من خلالها المستفيد التقدم للحصول على هذا الدعم. مضيفًا بأن نتائج هذا الدعم أسهمت في زيادة مساحة المزارع العضوية وتحت التحول؛ لتتجاوز 18 ألف هكتار بنهاية العام 2018م، بزيادة قدرها 7.95 % عن العام 2017م.
وأوضح الحصان أن الزراعة العضوية تتميز بوجود نظام صادر بقرار من مجلس الوزراء، يحكم العلاقة بممارستها، ويضمن للمزارع وكذلك المستهلك الموثوقية والأمان من خلال الشعار الوطني للمنتجات العضوية الذي يوضع على كل منتج محلي؛ ليثبت للمستهلك أن هذه المنتجات هي منتجات عضوية موثوقة. كما أن هناك مخالفات وعقوبات لمن يمارس أي تلاعب أو غش بتسويق المنتج على أنه عضوي وهو غير عضوي. وتصل العقوبات - وفقًا لنظام الزراعة العضوية - لمليون ريال.