تخفيض دفعة التمليك 10 % عبر الرهن الميسر.. والتطبيق الشهر المقبل

أكدت عدم وجود محسوبيات في توزيع المنتجات السكنية.. «الإسكان» ل«الجزيرة»:

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سكني» بمجموع منتجات بلغ 17923منتجًا سكنيًا وتمويليًا موزعة على جميع المناطق، ضمن 280 ألف منتج أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، تشمل 120 ألف وحدة سكنية بمساحات وأسعار متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص، و75 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء، و85 ألف دعم تمويلي عبر صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأوضح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع، خلال مؤتمر صحفي أمس أن هذه المنتجات تمثل الدفعة الثانية ضمن ال280 ألف منتج سكني وتمويلي التي أعلنت عنها الوزارة كمستهدف للعام 2017م، وذلك تماشيًا مع برنامج التحول الوطني2020 برفع نسبة التملك من 47% إلى 52 %.
وشهد المؤتمر توقيع الصندوق العقاري مع 4 بنوك لبدء تفعيل برنامج التمويل المدعوم اعتبارًا من الشهر المقبل، وشملت البنوك الراجحي والأهلي والسعودي الفرنسي والجزيرة.
وكشف الأمير سعود بن طلال ل«الجزيرة» عن توجه الوزارة لتخفيض نسبة الدفعة المقدمة من 15% في برنامج الرهن العقاري الميسر إلى10% الشهر المقبل، مبيناً أنه ليس هناك محسوبية في توزيع المنتجات التي تعمل عليها الوزارة، مشيراً إلى أن دعم المدن الكبيرة سيكون خلال الدفعة الرابعة من هذا العام، حيث تم خلال الفترة السابقة من العام الحالي التوقيع مع أكثر من شركة عقارية لبناء الكثير من الوحدات الإسكانية في المدن الكبرى والتي تبلغ أسعارها ما بين 200 ألف وحتى 800 ألف ريال تلبي رغبات الكثير من الأسر.
وأضاف سموه أن المدن الكبيرة والتي تعاني من أزمة إسكانية سترى منتجاتها النور خلال الفترة المقبلة، حيث تم للفترة المقبلة توقيع العديد من المشاريع عبر برنامج البيع على الخارطة.
وذكر أن مشروع الرياض تم إعادة جدولته من حيث المتقدمين عليه، حيث تم إيقاف البناء فيه لأسباب عدة منها وجود بعض التجاوزات في البناء وعدم مقدرة البعض على البناء وإيجاد الحلول البديلة له خلال الفترة الحالية، ووفاة العديد من المتقدمين ووجود مشكلات بين الورثة، حيث من المتوقع إيجاد حلول لكل فئة في المشروع بعد أن تم إحالتهم إلى اللجنة.
وقال سموه خلال المؤتمر الذي حضره وزير الإسكان ماجد الحقيل وعدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات التمويلية: استمرارًا لما أعلنت عنه الوزارة والصندوق العقاري عن تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي عبر برنامج «سكني»، كمستهدف ل2017م، نطلق اليوم الدفعة الثانية التي تضم 17923 منتجًا سكنيًا وتمويليًا شاملة لجميع المناطق، إِذ تتضمن 4223 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تمتاز بأسعار مناسبة وجودة عالية وتتناسب مع كل شرائح المجتمع، و6000 قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء دون مقابل مالي، إضافة إلى 7700 ألف دعم تمويلي عن طريق الصندوق العقاري بالشراكة مع بنوك ومؤسسات تمويلية. وأضاف: الوزارة تعمل وفق آليات محددة تتسم بالدقة والوضوح في اختيار المستفيدين وتحديد الأولوية مع مراعاة الحالات الاجتماعية والصحية وعدد أفراد الأسرة، منوهًا إلى أن الدعم السكني يشمل مختلف الفئات بما في ذلك الأيتام والأرامل والمطلقات، مؤكدًا أن الدفعة الأولى من «سكني» التي شملت 15653 ألف منتج حظيت بنسبة عالية من قبول المستفيدين المخصص لهم، مشيرًا إلى أن العمل يجري حاليًا على استكمال كل الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم المنتج النهائي، لافتًا إلى أن مواءمة المنتج مع حاجة ووضع المستفيد تأتي أولاً، ثم القدرات المالية والمنتجات السكنية المتوافرة في نطاق رغباته.
بدوره قال ل«الجزيرة» المشرف على الصندوق العقاري أيهم اليوسف: تقدم للدفعة الأولى 2400 مقترض راجعوا الجهات التمويلية وتم الانتهاء من طلبات 200 مقترض بشكل مبدئي والانتهاء من 22 مقترضاً تسلموا قروضهم من قبل الجهات التمويلية ودعم كامل من الصندوق، موضحاً أن الدعم سيكون ما بين 35 وحتى 100% لكل المتقدمين على الجهات التمويلية من قبل الصندوق العقاري، حيث إن الموجودين على قوائم الانتظار سيكونون مدعومين.
وأشار اليوسف إلى أن الصندوق يسعى قبل نهاية الشهر الحالي إلى إيجاد مركز خدمات المقترضتين لاستقبالهم وحل كل مشكلاتهم وإيجاد حلول عاجلة لهم من أجل الإسراع في إقراضهم من قبل الجهات التمويلية والتي وصلت حتى الآن إلى 9 جهات تمويلية ممثلة في 8 بنوك وشركة تمويل واحدة بعد أن تم التوقيع خلال الدفعة الثانية مع 4 بنوك.
وقال اليوسف أن إعادة آلية الصندوق الهدف منها هو الإسراع في حل مشكلة الانتظار والتي يعاني منها 500 ألف مقترض مما يحل مشكلة السيولة، فطموح الوزارة أن ينهض قطاع التمويل العقاري من280 مليار ريال إلى 500 مليار ريال حتى 2020.
وتوزعت وحدات الدفعة الثانية والبالغ عددها (4223) على مناطق عدة، حيث شملت منطقة الرياض 1044 فيلا، ومكة المكرمة 839 فيلا، جازان 662 فيلا، والقصيم 524 فيلا، والجوف 521 فيلا، والشرقية 270 فيلا، والحدود الشمالية 248 فيلا، والباحة 115 فيلا.
في حين توزعت الأراضي السكنية التي يصل مجموعها إلى (6000) قطعة أرض على منطقة عسير بعدد 3175 أرضًا، الرياض 1248 أرضًا، جازان 483 أرضًا، الشرقية 346 أرضًا، الجوف 337 أرضًا، تبوك 142أرضًا، القصيم 98 أرضًا، الحدود الشمالية 89 أرضًا، الباحة 82 أرضًا.
وأصدر صندوق التنمية العقارية 7700 دعم تمويلي بالشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل، على منطقة الرياض بعدد 1958، مكة المكرمة 1402، الشرقية 1200، القصيم 803، المدينة المنورة 574، عسير 562، تبوك 296، حائل 221، الحدود الشمالية 195، نجران 189، الباحة 141، الجوف 129، جازان 30.
من جانبه أكَّد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ، أن شراكة البنوك مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري تأتي كإحدى روافد دفع عجلة التنمية بالمملكة، وخدمة الوطن والمواطن من خلال المساهمة الفعالة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدًا أن البنوك الموقعة على اتفاقيات الشراكة مع الوزارة والصندوق العقاري تعمل حاليًا على استكمال إجراءات استقبال المستحقين للدعم التمويلي عبر أكثر من 1000 فرع منتشرة في كل مناطق المملكة، من خلال آليات عدة تم وضعها بهذا الخصوص لتسهيل الإجراءات لمن تم التخصيص لهم.