إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة ورفع تقييمها دوليًّا

فيما يتم العمل على 69 أخرى ضمن «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»

أتمت منظومة التجارة والاستثمار - ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار - بمشاركة 24 جهة حكومية إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية» في برنامج التحول الوطني 2020.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية: إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني، إلى جانب تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة، مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات، بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 % إلى 5.7 % كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة ال 20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6 % إلى 7 %؛ ما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 % إلى 65 %، إضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة ال25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 % إلى 19 % في 2030، وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، إضافة إلى توفير الحوافز، ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعّالة.
كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية. وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، التجارة عبر الحدود، النفاذ إلى الأسواق، تعزيز أسس النظام التجاري، تعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، كفاءة سوق العمل، القواعد الأساسية لمستقبل التنافسية وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.