44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص

أقرت مبادرة «البرنامج الوطنيّ لتعزيز التنافسيّة» اليوم (السبت)، بمشاركة 24 جهة حكومية، 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، ويجري العمل على 69 توصية أخرى.
وشملت التوصيات التي تابعتها الهيئة العامة للاستثمار، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد عن 48 ساعة، والانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، وتشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، وتدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، وتقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتهدف المبادرة إلى زيادة الاستثمارات بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8 في المئة إلى 5.7 في المئة، ونقل المملكة إلى المرتبة ال 20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى سبعة في المئة، ورفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، والعمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة ال 25 إلى العاشرة 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6 في المئة إلى 19 في المئة، من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، تحيقيقاً لأهداف «رؤية المملكة 2030».
وتعمل الجهات الحكومية لتنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، وتحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الالكترونية.
وتتوزع توصيات المبادرة ال 113 توصية في ثماني مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، والتجارة عبر الحدود، والنفاذ إلى الأسواق، وتعزيز أسس النظام التجاري، وتعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، وكفاءة سوق العمل، والقواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، وتعزيز أسس المنافسات الحكومية.