إنجاز 44 توصية لتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية بالمملكة

أنجزت 44 توصية لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ومعالجة تحديات القطاع الخاص ورفع تقييم المملكة في مؤشر التنافسية العالمي، فيما يتم العمل على 69 توصية أخرى ضمن مبادرة «البرنامج الوطني لتعزيز التنافسية»، ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
وبحسب بيان لوزارة التجارة والاستثمار، أمس، فقد شارك في وضع هذه التوصيات 24 جهة حكومية، وبمتابعة منظومة التجارة والاستثمار ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار.
وجاءت أبرز التوصيات والأعمال التي تم إنجازها بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية، إصدار تأشيرات الزيارة التجارية خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة، الانتهاء من إعداد نظام الشركات الجديد، تشكيل لجان الصلح الواقي من الإفلاس، تدشين مركز التحكيم التجاري، وإصدار شهادة المنشأ الإلكترونية بما في ذلك اعتماد التوقيع الالكتروني، تقليص متطلبات الاستيراد والتصدير، والعمل على تقديم خدمات الموانئ على مدار الساعة مع تخليص الحاويات التجارية خلال 24 ساعة.
وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة الاستثمارات، بما في ذلك زيادة نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى 5.7% كأحد أهداف رؤية المملكة 2030، ونقل المملكة إلى المرتبة ال 20 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إضافة إلى المساهمة في خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7%، مما يعزز تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع إجمالي مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، بالإضافة إلى العمل على رفع تقييم المملكة في تقرير التنافسية العالمي من المرتبة 25 إلى 10 في 2030، وزيادة نسبة الاستثمارات المحلية من 15.6% إلى 19% في 2030م وذلك من خلال تطوير وجذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى توفير الحوافز ورفع مستوى الخدمات بكفاءات متمكنة وشراكات فعالة.
كما تعمل الجهات الحكومية متحدة على تنفيذ 69 توصية أخرى ضمن هذه المبادرة، من أبرزها تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتعديل نظام الرهن التجاري، تحديد نسبة إلزامية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من التعاقدات الحكومية، وزيادة الخدمات الإلكترونية.
وتتوزع توصيات المبادرة البالغة 113 توصية على 8 مسارات، تشمل سهولة إطلاق مشروع تجاري، التجارة عبر الحدود، النفاذ إلى الأسواق، تعزيز أسس النظام التجاري، تعزيز شفافية الأنظمة واستقرارها، كفاءة سوق العمل، القواعد الأساسية لمستقبل التنافسية، تعزيز أسس المنافسات الحكومية.