تتجه هيئة السوق المالية لطرح أدوات مالية جديدة في السوق وذلك عبر تطوير خطة عمل لطرح تلك الأدوات وتطبيق آليات عمل جديدة في السوق وإجراء دراسات الجدوى اللازمة تمهيداً لاعتماد وتطبيق الإطار التنظيمي لتلك الأدوات. وقالت مصادر ل«الجزيرة» إن هذه الخطوة تأتي متماشية مع توجهات الهيئة لمواكبة رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 ، حيث تحرص الهيئة باستمرار على توفير البيئة التنظيمية المحفزة لطرح أدوات مالية جديدة وتطبيق آليات عمل جديدة في السوق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتناسب مع مستوى نضج السوق المالية السعودية واحتياجات المتعاملين فيه. وقالت المصادر إن الهيئة تسعى من هذه المبادرة وغيرها من المبادرات إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار تتسم بالعدالة والكفاية والشفافية وتتوافر فيها القنوات الاستثمارية المتعددة التي تخدم جميع فئات المستثمرين. وخصوصاً أن مهمة تطوير السوق المالية السعودية من المهام الرئيسة التي نص عليها نظام السوق المالية. وأعلنت الهيئة في فترة سابقة وبناءً على خطتها الإستراتيجية متوسطة المدى أنها تعمل على تحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المختلفة ومنها تعميق السوق وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي لما له من أثر إيجابي في تعزيز كفاءة السوق، وتطوير الأشخاص المرخص لهم ليكونوا قادرين على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم، ودعم نمو صناعة إدارة الأصول وخاصة من خلال صناديق الاستثمار، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة. كما تسعى الهيئة إلى تطوير الكوادر البشرية ورفع نسبة التوطين في قطاع السوق المالية. وإنفاذاً لتوجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وإيماناً منها بالدور الذي تلعبه في تطوير سوق المال لتكون رافداً مهم في رؤية 2030، شرعت الهيئة في إعداد برنامج لتحقيق الرؤية الجديدة مستندةً على خطتها الإستراتيجية. وأوضح محمد الجدعان رئيس الهيئة، في تصريحات سابقة أن توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للهيئة بإعداد برنامجها المستقل لتحقيق رؤية 2030 يؤكد أهمية دور السوق المالية في نمو وازدهار اقتصاد المملكة لتكون قوة استثمارية رائدة، وحجم المسؤولية المناطة بجهات التشريع والمتابعة ذات العلاقة خلال الفترة القادمة. ويهدف برنامج الهيئة لتحقيق رؤية الجديدة الجاري العمل عليه حالياً - إلى جعل السوق المالية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
