«السوق المالية»: مراجعة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين

كشفت هيئة السوق المالية السعودية أمس (الثلثاء) عن نيتها مراجعة إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة، وكذلك تنظيم إدراج الطرح، بما يسهم في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق، مشيرة إلى البدء في تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها.
ويبحث 24 مصرفياً دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وذلك في مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي، بعنوان: «سوق الصكوك.. التحديات والفرص».
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين آليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين، بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، إضافة إلى محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية، وأبرز التجارب والممارسات الدولية، وإمكان الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر: «الصكوك وأدوات الدين تمثل خياراً مهماً لتوفير التمويل للمنشآت والمشاريع باختلاف أنشطتها»، مبيناً أن أهميتها للمستثمرين تكمن في «إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لهم، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم على مستويات مختلفة من العوائد والمخاطر». وأشار القويز إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدوات الدين منذ العام 2009، مؤكداً أن حجم هذه السوق ما زال صغيراً نسبياً، ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها من الأسواق الناشئة، أو بتمويلات المصارف أو بحجم سوق الأسهم، موضحاً أن هيئة السوق أولت أهمية كبيرة لتطوير سوق الصكوك من خلال مبادرات تسهم في دعم وتطوير هذه السوق في خطتها الاستراتيجية للفترة 2015-2019.
وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية: «إن تفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة من العناصر ومقومات النجاح المرتبطة في الهيئة وأطراف أخرى والبيئة الكلية بوجه عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دور سوق الصكوك وأدوات الدين مستقبلاً، باعتباره مصدر تمويل رئيساً ورديفاً للمصارف»، مؤكداً السعي إلى أن يترتب على هذا التنسيق إيجاد سياسات عامة متوافقة لدى الجهات ذات العلاقة، بحيث تتولى كل جهة تطوير التشريعات التي تخصها والتي ترتبط بتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وهذا أحد مخرجات هذا المؤتمر التي نتطلع إليها.
ونوه محمد القويز بخطوة وزارة المالية المتمثلة في إنشاء مكتب لإدارة الدين العام، وما أعلنته الوزارة من خطط تتضمن إدراج أدوات الدين الصادرة عنها للتداول في السوق المالية المحلية، مبيناً أن هيئة السوق المالية باعتبارها جهة مشرعة لهذه السوق ترى أن هذه الخطوة ستكون داعماً رئيساً لسوق أدوات الدين المحلية وستزيد من الثقة به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.
واستعرض القويز خطوات شرعت الهيئة في اتخاذها لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومنها تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها لتكون السوق «سوقاً جاذبة» للمصدرين. وقال نائب رئيس مجلس هيئة السوق إن الهيئة ستراجع إجراءات ومتطلبات طرح الصكوك وأدوات الدين، بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح تتواءم مع اعتبارات عدة، أبرزها رؤية المملكة 2030، ومن بينها تجارب الطرح السابقة للصكوك وأدوات دين.
وحول تداول الصكوك أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيم إدراج الطرح الخاص للصكوك وأدوات الدين في السوق المالية، أملاً بأن يسهم ذلك في رفع عدد الأدوات المالية المدرجة وزيادة عمق السوق.
وأفاد بأن الهيئة تعمل على بناء ودعم القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر والاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص، وذلك انطلاقاً من حرصها على تسهيل ودعم عمليات الإصدار للصكوك وأدوات الدين ولرفع مستوى الكفاءة في أداء أعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة شرعت أخيراً في إعداد برنامج وطني لتحقيق «رؤية المملكة 2030» بطلب من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأعطي تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين حيزاً كبيراً في هذا البرنامج، الذي تم الرفع به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيتم إعلان كامل تفاصيله بعد إجازته في صورته النهائية.
... ربط سوق الصكوك بالتطور الاقتصادي
تضمنت أعمال جلسات المؤتمر جلسة بعنوان: «مقومات أسواق الصكوك»، وربط سوق الصكوك بالتطور الاقتصادي على المدى الطويل، ومساهمة سوق الصكوك في توفير التمويل المطلوب في منطقة الخليج، وتطوير السوق الأولية والثانوية للصكوك، والأسواق المالية الإسلامية في البورصات المنظمة مقارنة بالتداول خارج المنصة.
وتناولت الجلسة الثانية «دينامكيات أسواق الصكوك»، وكيفية تطوير منتجات جديدة تعزز التمويل الإسلامي على المدى الطويل، وسلوك المستثمر المؤسسي في التمويل الإسلامي، ودرجة تحمل المخاطر للمستثمرين في التمويل الإسلامي، والمحفزات التي يمكن استخدامها لجذب المستثمرين المؤسسين على المدى الطويل.
وناقش المتحدثون في الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: «كيفية تخلق بيئة فعالة لسوق الصكوك» أبرز التحديات في إصدار صكوك البنية التحتية، وصكوك البنية التحتية، ودور الصكوك في المشاريع التطويرية، والجوانب القانونية للصكوك. وناقشت الجلسة الرابعة «المسائل التنظيمية والحوكمة» الجهود التنظيمية الأخيرة من الجهات المحددة للمعايير الدولية، والتقييس والحوكمة الشرعية، والتحديات الرئيسة للجهات المنظمة والمشرفة على أسواق الصكوك. وعقدة الجلسة الخامسة والأخيرة بعنوان: «دور أسواق الدين في النمو الاقتصادي»، وتناقش الجهود التنظيمية الأخيرة من الجهات الحكومية في المملكة في ما يتعلق بأسواق الدين، ودور إصدارات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والإيجابيات والسلبيات لإصدار الدين طويل الأجل.