تحتضن الرياض اليوم، مؤتمر الصكوك الذي تنظّمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك - التحديات والفرص. ويناقش المؤتمر من خلال خمس جلسات يتحدث فيها 24 مشاركاً، دور أسواق أدوات الدين في دعم النمو الاقتصادي، التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. وسيتناول المؤتمر أيضاً، أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية. وتنطلق أعمال المؤتمر الساعة الثامنة صباحاً في فندق الفيصلية بكلمة مجموعة البنك الدولي يلقيها المدير الإقليمي للمجموعة في الخليج بول مورينو لوبيرز، ثم كلمة هيئة السوق المالية يلقيها محمد بن عبدالله القويز نائب رئيس مجلس الهيئة. عقب ذلك، تنطلق جلسات المؤتمر بجلسة تحت عنوان (مقومات أسواق الصكوك)، ربط سوق الصكوك بالتطور الاقتصادي على المدى الطويل، مساهمة سوق الصكوك في توفير التمويل المطلوب في منطقة الخليج، وتطوير السوق الأولية والثانوية للصكوك، والأسواق المالية الإسلامية في البورصات المنظمة مقارنة بالتداول خارج المنصة. وتتناول الجلسة الثانية (دينامكيات أسواق الصكوك) كيفية تطوير منتجات جديدة تعزِّز التمويل الإسلامي على المدى الطويل، سلوك المستثمر المؤسسي في التمويل الإسلامي، درجة تحمل المخاطر للمستثمرين في التمويل الإسلامي، والمحفزات التي يمكن استخدامها لجذب المستثمرين المؤسسين على المدى الطويل. وفي الجلسة الثالثة وهي بعنوان (كيفية تخلق بيئة فعَّالة لسوق الصكوك) يناقش المتحدثون أبرز التحديات في إصدار صكوك البنية التحتية، صكوك البنية التحتية، دور الصكوك في المشاريع التطويرية، الجوانب القانونية للصكوك. وتناقش الجلسة الرابعة (المسائل التنظيمية والحوكمة) الجهود التنظيمية الأخيرة من قبل الجهات المحددة للمعايير الدولية، التقييس والحوكمة الشرعية، والتحديات الرئيسية للجهات المنظمة والمشرفة على أسواق الصكوك. وتعقد الجلسة الخامسة والأخيرة تحت عنوان (دور أسواق الدين في النمو الاقتصادي) وتناقش: الجهود التنظيمية الأخيرة من الجهات الحكومية السعودية فيما يتعلق بأسواق الدين، دور إصدارات الدين في دعم النمو الاقتصادي، والإيجابيات والسلبيات لإصدار الدين طويل الأجل.
