«سوق المال» تنظم مؤتمراً لتطوير «سوق الصكوك الخليجية» بالتعاون مع البنك الدولي

تنظم «هيئة سوق المال» بالتعاون مع البنك الدولي في السابع من ربيع الأول المقبل (6 كانون الأول/ ديسمبر 2016) مؤتمراً حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، في حضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي، إضافة إلى عدد من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في سوق المال.
ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم «أسواق الصكوك – التحديات والفرص» التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في السعودية خصوصاً، ودول مجلس التعاون الخليجي في شكل عام، وآليات وسبل تطوير أسواق المال في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وأيضاً مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. وسيتناول المؤتمر أبرز التجارب والممارسات الدولية وإمكان الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.
ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن نائب رئيس مجلس هيئة سوق المال محمد القويز قوله اليوم (الثلثاء)، ان «هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي الهيئة لتعميق سوق المال، والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030». وأضاف أن «رؤية المملكة 2030 تستند إلى محاور ثلاثة أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعباً مركزياً في هذا المحور».
وتعد سوق أدوات الدين في السعودية سوقاً ناشئة. وأكد القويز أن «تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين»، مشيراً إلى أن «أهمية سوق أدوات الدين تكمن في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص، لذلك أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمها بناء توجه استراتيجي وطني لهذا السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين».
وبهدف تطوير الإصدار الأولي لأدوات الدين، تعكف الهيئة على رفع كفاءة إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدارها، لتكون سوق المال السعودية جاذبة للمصدرين. وفي هذا الصدد، راجعت الهيئة إجراءات ومتطلبات طرح أدوات الدين بهدف تبني منهجية مراجعة مختلفة ومتطلبات طرح متفاوتة بناءً على اعتبارات عدة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تجارب الطارح السابقة في طرح صكوك وأدوات دين، والتصنيف الائتماني للطارح، وفئات المستثمرين المستهدفة، ومستوى التعقيد في هيكلة أداة الدين المطروحة.