تعتزم هيئة سوق المال تقديم تسهيلات لعمليات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم في السوق. وقالت مصادر مطلعة ل «الجزيرة» إن الهيئة تخطط لإيجاد مؤسسات ذات ملاءة مالية قوية، ورفع كفاءة إدارة موارد تلك المؤسسات، وتقديم خدمات أفضل لعملائها؛ وذلك تواكبًا مع الرؤية الجديدة للمملكة وبرامج التحول الوطني. ولإنجاح هذا التوجُّه شرعت الهيئة - وفقًا للمصادر - في تحديث ومراجعة اللوائح والقواعد ذات العلاقة، ومراجعة سياساتها فيما يتعلق بالمقابل المالي لخدمات أعمال الأوراق المالية، كما تعتزم تنظيم برامج توعوية عن إجراءات الاندماج والاستحواذ بين الأشخاص المرخص لهم. وترى الهيئة أن تطوُّر سوق المال يعتمد على تطوُّر المتعاملين فيه وقدراتهم، وبخاصة مقدمو خدمات الأوراق المالية؛ إذ تولي الهيئة تطوير عمل الأشخاص المرخص لهم أهمية كبيرة؛ إذ تعمل على إيجاد بيئة تنافسية عادلة، وتعزيز إجراءات الرقابة ومستوى الكفاية المالية لدى الأشخاص المرخص لهم. وأضافت المصادر: تبنت الهيئة مبادرات تطويرية عدة، تعنى برفع المستوى المعرفي والمهني للعاملين لدى الأشخاص المرخص لهم، وزيادة جاذبية قطاع الأوراق المالية للباحثين عن العمل؛ وذلك إدراكًا منها بأهمية رأس المال البشري في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية. وأعلنت الهيئة في وقت سابق شروعها في إعداد برنامج لتحقيق رؤية 2030 مستندة في ذلك إلى خطتها الاستراتيجية؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وإيمانًا من الهيئة بمساهمتها في الاقتصاد الوطني والدور الذي تلعبه في تطوير سوق المال؛ لتكون رافدًا مهمًّا من روافد القوة الاستثمارية الرائدة في (رؤية المملكة 2030). وأوضح محمد الجدعان رئيس مجلس الهيئة في تصريحات سابقة أن توجيه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للهيئة بإعداد برنامجها المستقل لتحقيق رؤية المملكة يؤكد أهمية دور السوق المالية في نمو وازدهار اقتصاد المملكة؛ لتكون قوة استثمارية رائدة، وعلى حجم المسؤولية المناطة بجهات التشريع والمتابعة ذات العلاقة خلال الفترة القادمة. ويهدف برنامج الهيئة لتحقيق رؤية 2030 الجاري العمل عليه حاليًا إلى جعل السوق المالية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
