«سوق المال» تتهيأ بشرياً وفنياً لإصدار الصكوك وأدوات الدين

تستهدف عبر رؤية 2030 لجعل السوق أكثر جاذبيةً.. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة» بأن هيئة سوق المال ترتب أوضاعها حالياً لرفع قدراتها البشرية والفنية للتعامل مع إصدار الصكوك وأدوات الدين ويأتي هذا التوجه من الهيئة مواكبة للتحولات الجديدة لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني ومتناغماً مع إستراتيجية الهيئة.
وقالت «المصادر» إن الهيئة تسعى لامتلاك قدرات بشرية مؤهلة تأهيلاً مهنياً وفنياً مناسباً لدعم عمليات الإصدار من خلال التدريب المستمر والاستفادة من ذوي الخبرة والاختصاص في نقل المعرفة والمام المختصين لدى الهيئة بأحدث التطورات والممارسات العملية على أرض الواقع.
وقال رئيس مجلس الهيئة محمد بن عبدالله الجدعان في تصريحات سابقة أن توجيه مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الهيئة بإعداد برنامج مستقل للهيئة لتحقيق رؤية المملكة الجديدة يؤكد أهمية دور السوق المالية في نمو وازدهار اقتصاد المملكة لتكون قوة استثمارية رائدة، وحجم المسؤولية المناطة بجهات التشريع والمتابعة ذات العلاقة خلال الفترة المقبلة، وسيهدف برنامج هيئة سوق المال لتحقيق (رؤية 2030) إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.
وكانت مصادر قد كشفت ل«الجزيرة» أن هيئة سوق المال تعكف على تسهيل إجراءات الطرح، وتذليل الصعوبات التنظيمية والهيكلية التي تعترض تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين في المملكة؛ لتكون السوق المالية المحلية سوقًا جاذبة، وبدأت إن الهيئة خطوات في هذا الاتجاه تسريعًا وتماشيًا لمواكبة برنامج التحول الوطني والرؤية الجديدة، وتعمل جاهدة لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين لأهميتها للاقتصاد الوطني، كما أنها تمثل رديفًا رئيسًا لدعم تمويل المشروعات التنموية.
ونظرًا إلى أن ازدهار وتفعيل سوق الصكوك وأدوات الدين يعتمد على مجموعة عناصر ومقومات نجاح مرتبطة بالهيئة وأطراف خارجية، فإن الهيئة حرصت بحسب «المصادر» على التنسيق مع تلك الجهات لتقريب وجهات النظر، وتوافق الرؤى بين الجانبين لإطلاق سوق الصكوك وأدوات الدين كمصدر تمويل رئيس رديف للمصارف التجارية.. وتطوير توجه موحد بشأن مستقبل السوق يترتب عليه توافق السياسات العامة لصانعي القرار، وقيام كل جهة بدورها فيما يتعلق بمكونات وعناصر تطور السوق التي من اختصاصها.