(شاب الشعر يا عويس)

مضحك حد الأسى ما نشاهده من أحداث عجيبة في وسطنا الرياضي. قضايانا خاصة جدًا بنا، ونسعى أن لا تشابه قضايا غيرنا حتى وإن تعمدنا ذلك بخروج عن النص أو بكسرٍ للقوانين والأنظمة.
قضية الحارس الدولي محمد العويس ليست فريدة من نوعها، فالسوابق لها عديدة في وسطٍ يرى أن (حب الخشوم) هو الحل الأمثل لإنهاء القضايا رغم وجود حلول مفصلة لها في ذلك الكتاب المهجور الذي يسمى (قانون كرة القدم). فقضية إخفاء عبدالعزيز الجبرين ومحمد خوجلي لاعبي النصر، وإخفاء حمزة صالح لاعب الأهلي هي شواهد تاريخية على كمية التلاعب بالقانون إرضاء لأطراف معينة، حتى وإن هُضمت حقوق أندية أخرى.
العجيب في قضية محمد العويس وانتقاله للنادي الأهلي، أنها كان من الممكن أن تصبح واحدة من أسهل حالات الانتقال في ملاعبنا الرياضية. فالعرض المالي الذي قدمه الأهلي مغرٍ جدًا خصوصًا للاعب، ورغبة اللاعب في الانتقال كانت موجودة، فلماذا حصل كل ذلك إذًا؟ فهل اللاعب لا يمكن الوثوق به أو بكلمته لدرجة تسفيره خارج المملكة خوفًا من تغيير رأيه، أم أن الأهلي شعر بأنه رغم كل ذلك العرض المغري لم يحسم الصفقة بعد؟
ومصدر الغرابة أن سهولة الصفقة تحولت بسبب (طفاقة) اللاعب ومن فاوضه، إلى أسهل قضية يستطيع أي متابع رياضي أن يرى مكامن التجاوزات فيها بل وتحديد العقوبات المناسبة لها.
كيف صرح رئيس الأهلي بتوقيع العويس رغم عدم انتهاء الصفقة مع فريقه أو قبل دخول اللاعب للفترة الحرة؟
لماذا اختفي أو أخفي العويس بعد فراغه من مشاركته في معسكر منتخب بلاده ولم يعد لناديه الذي يرتبط معه بعقد لنهاية الموسم الحالي علمٌ؟
هل تم تجاهل النص القانوني الذي يقول: (إذا غادر اللاعب لخارج الدولة دون حصوله على إذن من إدارة فريقه، يتم تجميد عقده حتى عودته واستكمال المدة الضائعة في العقد الحالي) الذي يعني مباشرة أن توقيع محمد العويس تم قبل دخوله للفترة الحرة!
اتحاد الدكتور عادل عزت أتته فرصة على طبق من ذهب لتطبيق النظام فقط، دون فرد عضلات أو عقوبات تعزيرية لم توجد في نص القانون. وتلك الفرصة لم يبحث عنها أو يختلقها لإثبات شيء ما، بل تسبب بها أطراف القضية الذين أخذتهم نشوة إرضاء الجهلة، وأعمتهم عن أداء عملهم بكل سهولة ويسر، وضمن أطر قانونية توصلهم لبر الأمان بلا عقوبات أو شبهات محاباة.
هي فعلاً لحظة مفصلية في تاريخ الرياضة الحديثة، فالتاريخ المظلم لسطوة البعض ونفوذهم يجب ألا يستمر احترامًا للقانون فقط لا أكثر. فهل سنرى نهاية منطقية لما حدث، أم ننتظر (حمّال الأسية) ليقع بنفس خطأ الأهلي لكي نرى القانون يطبق على أرض الواقع؟ إنا لمنتظرون.
خاتمة...
- (بدر بن عبدالمحسن)