مدير جامعة الملك خالد يفتتح ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة

نيابة عن أمير منطقة عسير

نيابة عن أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، رعى مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أمس، حفل افتتاح ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في ظل نظام الشركات الجديد، والتي تنظمها الجامعة، ممثلة في مركز حوكمة الشركات، وتستمر لمدة يومين، بمدينة أبها.
وأكد السلمي في كلمته أن الجامعة تسعد لاستضافة هذه الندوة التي تعقد في ظل ظروف اقتصادية عالمية متقلبة، الأمر الذي يتطلب منا أعلى درجات العمل الدؤوب، والتعاون المثمر بين الجامعات والقطاعات الحكومية والأهلية، و تهدف الندوة إلى التعريف بنظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تسليط الضوء على مركز حوكمة الشركات بالجامعة، وتفعيل العلاقة بينه وبين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السلمي أن الجامعات لم تعد مكانا للدراسة والتعلم فقط، بل أضحت صرحا وطنيا شامخا يبادر إلى خدمة الوطن، عبر دورها الفاعل في وضع الحلول والمبادرات التي تسهم في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية، مبينا أن هذه الندوة تأتي بمثابة الآلية النوعية لتحقيق الدور الأكاديمي في بناء التكامل التنموي، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المجتمع، وأن الجامعات لا بد أن تسهم في تشجيع الدراسات الاقتصادية التنافسية التي تتناسب مع النمو العالمي المتصاعد وترتقي بمستويات التنمية المستدامة.
وأكد مدير الجامعة حرص الدولة، رعاها الله، على تنمية محورين مهمين، هما الأمن الفكري، والتنمية الاقتصادية، لذا حظي التعليم بنصيب وافر من الميزانية التي أعلنت قبل أيام، إيمانا منها بأن التعليم هو المجال الأمثل لاستثمار عقول الشباب، والطريق الأوحد لتحقيق التنمية في جميع المجالات.
كما عرج السلمي على أنه يجب على الجامعات أن تسهم في هذا التحول الوطني المعتمد على اقتصاد معرفي يؤمن بأن الإنسان هو محور النشاطات الاقتصادية، بما يملك من مهارات ومستوى تعليمي يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تنظر إلى التعليم بصورته التكاملية التي تشمل التعليم العام والعالي والتقني والمهني.
كما شكر أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة لهذه الندوة، كما شكر الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ممثلة في محافظها الدكتور غسان السليمان على دعمهم ومشاركتهم.
وقال عضو مجلس الشورى، عميد القبول والتسجيل سابقا، رئيس اللجنة العلمية للندوة الدكتور سلطان آل فارح إن من أهم أهداف الرؤية الاقتصادية تنوع النشاط الاقتصادي ودعم أجزائه وأركانه المهمة، من خلال دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كي تسهم في ارتفاع الناتج المحلي للمملكة، والتي تعتبر مساهمتها دون الطموح، إذ إن مساهمة هذه المنشآت حتى الآن لا تتجاوز ال20 % من إجمالي الناتج المحلي، رغم أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 70 % من المنشآت وهي أكثر من مليون وثلاثمائة منشأة على مستوى المملكة.
وأضاف آل فارح أن تلك المنشآت تعاني من تخمة العاملين غير السعوديين، حيث يمثلون فيها أكثر من ثلثي العاملين بالإضافة إلى صعوبة حصول تلك القطاعات على التمويل، وكذلك الحاجة إلى الدعم في الفكر الإداري والتخطيط لموازنتها، مبينا أن جامعة الملك خالد، ممثلة في مركز حوكمة الشركات، استشعرت أهمية طرح هذه العقبات في هذه الندوة، والتي تعين المنظم والمسؤول والمهتم وصاحب المصلحة، لذا جاءت فكرة هذه الندوة، مشيرا إلى أنه تشارك في هذه الندوة الأطراف ذات العلاقة بهذا القطاع الحيوي والمهم من منظمين وباحثين ومخططين، وتصاحب الندوة مجموعة من ورش العمل.
يذكر أن رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث والخبير الاقتصادي ناصر بن محمد القرعاوي ألقى كلمة المشاركين، وقال فيها «نشكر خادم الحرمين الشريفين والحكومة الرشيدة على الميزانية التي أعلنت الأسبوع الماضي وكانت مفاجأة للجميع، والتي تؤكد أن القوة الاقتصادية والسياسية للمملكة ومكانتها هي التي أخرجت لنا هذه الأرقام الكبيرة، والتي أكدت من خلالها أن سنة 2017 هي السنة الحقيقية للرؤية»، كما شكر القرعاوي جامعة الملك خالد على تنظيم مثل هذه الندوة ومنسوبي الجامعة.