وجّه المجلس الأعلى للقضاء تعميماً لجميع محاكم المملكة بالتوصية بالاهتمام مستقبلاً بقضايا المخدرات وما تتطلبه من تشديد العقوبات؛ حداً لانتشار هذه الآفة متعدية الضرر. يذكر أن عقوبات مقررة لجرائم المخدرات في المملكة في نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة، ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرّب والمروّج والمتعاطي، حيث نصّ النظام بحق المهرب أشد العقوبات، وهي القتل «الإعدام» لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب، بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين. بينما يفرّق النظام بين من يروّج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج، ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض. أما المتعاطي فيعاقب بالحبس لمدة سنتين، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأممالمتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.
