القضاء من أشق الأعمال وأخطرها.. ومردوده المالي قليل!!

في أوّل حديثٍ له بعد ترجّله من سلك القضاء.. د. صالح المحيميد ل«الجزيرة»:

يكشف ل«الجزيرة» فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالرحمن بن سليمان المحيميد عن حاجة المحاكم إلى القضاة لأكثر من ضعفي من هم على رأس العمل، وأنّ القضايا كثيرة ومتنوعة وهي تزيد في حركة الاقتصاد أو ركوده.
ويؤكّد د. صالح المحيميد في أول حديثٍ له بعد ترجّله من سلك القضاء الذي خدم فيه ما يزيد على اثنين وثلاثين عاماً على أنّ القضاء شاق وخطير ويحتاج إلى وضع حوافز جيدة لمن يقوم بواجبه على الأكمل وفق ضوابط عادلة قائمة على إحصائيات صحيحة، مشيراً إلى أهمية التأهيل العملي قبل تولي القضاء والتدريب الفعلي الحقيقي لا الصوري.
كما تناول الحوار مع د. المحيميد عددا من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسلك القضاء.. وفيما يلي نصّ الحوار:
* من واقع خبراتكم في السلك القضائي متى ترون أن تسد المحاكم حاجتها من القضاة؟
- المحاكم على اختلاف درجاتها واختلاف مواقعها بحاجة إلى القضاة وأرى أنها تحتاج أكثر من ضعفي من هم على رأس العمل.
* عملتم في سلك القضاء ما يربو على ثلاثين عاما في عدد من مناطق المملكة ترى ما أكثر القضايا التي ينظرها القضاة، وما السبيل للحد من تفاقمها وانتشارها؟
- القضايا كثيرة ومتنوعة وفيها اليسير ومنها العسير وقد صنفت المحاكم والدوائر القضائية على حسب نوعية القضايا فالمحاكم العامة اختصاصها في الأموال، والعقار، والتجارة، والعمال، والمرور وغيرها مما لا يدخل في اختصاص المحاكم الأخرى المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية التي تنظر في الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وحضانة وزيارة وغيرها مما تتعرض له الأسرة من اختلاف، كذلك لها النظر في جميع ما يتعلق بالأوقاف الخاصة والعامة وهوكبير وعظيم ثم المحاكم الجزائية التي تنظر في قضايا الدماء والجنايات على اختلافها كالديات والقِصاص في النفس وما دونها وديات الأعضاء ومنافعها وتسمع الدعاوى العامة في الحدود والتعزيرات وقضايا الاعتداءات على المال والعرض وغيرها كقضايا التزوير والمخدرات وغيرها.
فالقضايا كثيرة ومتنوعة والقضايا تزيد وتكثر في حالة حركة الاقتصاد وكثرة الأموال والأعمال ولا تنقص في حالة الركود الاقتصادي لأنه في الحالة الأولى تتعارض المصالح ويكثر التنافس وفي حالة الجمود يكثر الفراغ وتحصل المراجعات للمعاملات السابقة والمحاكم هي المضمار والساحة لحل المنازعات.
والذي يحد من كثرة القضايا هو القضاء على القضايا الصورية والكيدية وهذا يكون بتطبيق الأنظمة الموجودة الآن فالتعليمات تنص على أن من تقدم بدعوى يلزمه أن يوقع تعهداً بأن دعواه صحيحة ولديه عليها البينة وفي حال عدم إثبات دعواه يتحمل تكاليف الدعوى ويعوض المدعي عليه عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية بسبب هذه الدعوى ولو يلاحق من يدعي ولا يثبت دعواه ويظهر منه الكيد والأذى لانتهت الدعاوي الصورية والكيدية.
كذلك مما يضبط العمل القضائي هو أن يُحدد نسبة مئوية من قيمة الدعوى تؤخذ من المحكوم عليه حتى لا يماطل في الحق الواجب عليه، وهذا يدخل في حديث النبي- عليه الصلاة والسلام- «مطل الغني ظلم يُحل عرضه وعقوبته».
* في الوقت الذي تزداد فيه الجرائم في المجتمع وبالذات ما يتعلق بقضايا السرقات والسطو، ونجاح الجهات الأمنية في القبض على المجرمين ألا أن بعضهم يرى أن التأخر في تنفيذ الأحكام الجزائية من أسباب زيادتها وتكرارها من قبل المجرمين فما رأيكم؟
- القضايا الكبيرة كقضايا الخطف والسطو والسرقات ونحوها تحتاج إلى وقت في التحقيق بها وفي الادعاء بها ومن ثم الحكم واكتساب الحكم القطعية لدى محاكم الاستئناف ومن المحكمة العليا ثم تحتاج إلى وقت فيما بعد الحكم.
وهذا الوقت الذي يراه بعضهم طويلاً هو لابد منه ومادام العدل في التحقيق وفي الحكم وفي التنفيذ قائماً فلا يضر ذلك.
* أمام تفاقم المشكلات الزوجية وحدوث حالات الطلاق في المجتمع حتى أصبحت ظاهرة، ألا ترون أن يكون هناك مجالس للإصلاح في المناطق من القضاة وطلبة العلم المتقاعدين إصلاح ذات البين في مثل هذه المشكلات وغيرها؟
- أرى ذلك وأكد عليه وهو موجود لكن يحتاج إلى تقوية وتنظيم.
* بصراحة ما الأسباب الرئيسة وراء تأخر البت في كثير من القضايا في المحاكم، هل السبب تهاون بعض القضاة في عدم التزامهم بساعات العمل، أم صعوبة وكثرة القضايا المطروحة عليهم؟
- تأخر الحكم في القضايا له أسباب منها ومن أهمها وأكثرها يرجع إلى المدعى فمن المدعين من لا يحرر الدعوى على الوجه الصحيح ومنهم من يدعي بدعاوى كثيرة يحشرها في دعوى وحدة ولا يرضى بتصنيفها ليسهل حلها كما انه إذا طلب منه البينة على دعواه حاول المماطلة بطلب مواعيد لا يتقيد بها.
وإذا سمع من القاضي ما يفهم منه أنه لا حق له ترك الدعوى معلقة ويتركها الأشهر والسنين ويقول: إن لي في المحكمة دعوى من وقت كذا ويتذمر من التأخير.
وهو يعلم أنه لا سبب للتأخير سواه فهو يعلم انه لن يُحكم له ويماطل لعلمه أن المدعي إذا سكت تُرك (قاعدة قضائية).
كذلك من أسباب التأخير بعض القضاة الذين يطرأ عليهم ظروف خارجة عن إرادتهم ولا يمكن توفير من يقوم بعملهم وهذا يعالج من قبل زملاء القاضي ومن رئيس المحكمة حسب الاستطاعة وقد صدرت توجيهات من المجلس الأعلى للقضاء ومن التفتيش القضائي تعالج هذا الأمر وسوف تقضي عليه إن شاء الله.
* بماذا تفسرون ظاهرة التقاعد المبكر للقضاة واتجاههم لفتح مكاتب للمحاماة والاستشارات الشرعية؟
- هذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تفسير فالقضاء شاق بمعنى الكلمة ومردوده المادي قليل جداً أما المحاماة فهي سهلة وفيها مردود مادي كثير.
* كيف تصفون العلاقة بين المحامين والقضاة لديكم في ظل عدم رضا بعض المحامين عنها؟
- العلاقة بين المحامي والقاضي علاقة عمل والقضاة يحبون المحامي الذي يعرف كيف يدعي وكيف يتعاون في الوصول للحق والعدل، لكن من المحامين من إذا رأى أن القاضي لن يحكم له بما يريد أخذ يشعب القضية ويدخل بها ما ليس منها لتطول ويظهر أمام موكله أنه يدافع عنه ليحصل على أموال مع أننا تعاملنا مع محامين أهل ذمة وحق ومعرفة وكانوا سبباً في الوصول إلى الحق والعدل لهم أوعليهم ولا تزال الدنيا بخير.
* عملتم كرئيس للمحكمة وكعضو للمحكمة العليا، أين وجدت نفسك من خلال الأعمال التي قمت بها؟
- عملت قاضياً في بريدة عشر سنين ثم مساعداً لرئيسها ست سنين ثم رئيساً لمحاكم منطقة المدينة المنورة اثنتي عشرة سنة، وكنت خلال هذه الرئاسة عضواً في مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة مدة سبع سنوات ثم عضواً في المحكمة العليا أربع سنوات وبعد المحكمة العليا عدت إلى عملي السابق إلى وظيفة رئيس محكمة استئناف والآن متقاعد، وجميع هذه الأعمال هامة وتحتاج إلى صبر وجد وإخلاص وقد عملت بها حسب قدرتي وجهدي ولم أدخر وسعاً وعسى الله أن يغفر لي خطئي ويكتب الأجر لي في صوابي.
* بحكم خبراتكم العلمية والعملية، ماذا ينقص القضاة في المملكة؟
- القضاء من أشق الأعمال وأهمها وأخطرها والأعمال المهمة والكثيرة والشاقة تحتاج من يقوم بها بوضع حوافز جيدة تعطى لمن يقوم بواجبه على الوجه الأكمل وفق ضوابط عادلة قائمة على إحصائيات صحيحة كماً ونوعا ولابد من التأهيل العملي قبل تولي القضاء والتدريب الفعلي الحقيقي لا الصوري كذلك يحتاج القاضي إلى أربعة معاونين مؤهلين ومدربين ينفذون توجيهات القاضي ويقومون بما يطلبه منهم على الوجه الصحيح.
* ألا ترون أنه من الأهمية بمكان تثقيف المرأة بحقوقها الشرعية من خلال وزارة العدل لمعرفة مالها وما عليها وبالذات حينما يكون لها دعوى أو عليها؟
- بلى، أرى أن واجبات وزارة العدل وبواسطة محاكم الأحوال الشخصية أن تبين للرجال والنساء ما لهم وما عليهم بسبب عقد النكاح وتوضح كل ما يلزم توضيحه مما يكثر فيه الاختلاف والنزاع ويتم ذلك عن طريق منشورات وعن طريق خطبة الجمعة والكتابة بالصحافة والمجلات المتخصصة.