نوه رئيس مجلس الغرف الدكتور حمدان السمرين بمخرجات اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس الذي عقد الاثنين الماضي بالرياض، وعدّها إضافة قوية للحراك الاقتصادي الذي تشهده دول الخليج لتعزيز علاقاتها التجارية استجابة منها للتحديات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم. وقال إن مخرجات اللقاء جاءت متسقة مع طرح «التكتل الاقتصادي» الذي دعت إليه هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية، في سياق بناء كتلة اقتصادية خليجية قادرة على المنافسة عالمياً وتحقيق التطلعات التنموية والاقتصادية المنشودة. وأكد السمرين أن الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص الخليجي ممثلة في «غرف الخليج»، تستشعر حجم الرعاية التي يوليها قادة دول المجلس للقطاع الخاص وحرصهم على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة له، كما أنهم يتطلعون وفي ظل الظروف الراهنة لمزيد من الدعم لتوفير بيئة مناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية. ولفت السمرين إلى أهم المطالب والمقترحات التي دفع بها القطاع الخاص الخليجي في لقائه بوزراء التجارة، إيجاد شراكة خليجية بين القطاعين العام والخاص في التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي، وثمن قرار المجلس الأعلى لدول المجلس إشراك اتحاد الغرف الخليجية في اللجان الفنية المتخصصة بالشأن الاقتصادي حتى يتمكن من الإسهام والمشاركة في صياغة القرارات الاقتصادية. وأضاف أنه من ضمن المطالب تفعيل وتوحيد إجراءات فتح فروع للشركات الخليجية في الدول الأعضاء، حيث لايزال قرار السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس تكتنفه بعض الصعوبات في التطبيق على الرغم من أثره الكبير على زيادة حجم التجارة البينية. وفي السياق ذاته جرت الدعوة لتحسين البنية التحتية للمنافذ الحدودية البينية، وذلك من خلال تحسين الخدمات والمرافق وزيادة ساعات العمل فيها لتصل إلى 24 ساعة، وتسريع الإجراءات بما يعزز انسيابية حركة التجارة البينية.واشتملت التوصيات والمطالب على مباركة ودعم إنشاء تكتل قطاع خاص خليجي للتفاوض مع دول العالم واعتماد أفضلية المنتج الخليجي. وشدد السمرين على ضرورة أن يأخذ القطاع الخاص الخليجي بزمام المبادرة، وأن يكون قائداً للتنمية فاعلاً في صناعة القرارات الاقتصادية، من خلال المتابعة مع الجهات المعنية.
