قرَّر مجلس الاتحاد العربي للحديد والصلب تشكيل لجنة للخبراء، تتكون من 4 إلى 5 خبراء في صناعة الصلب من بعض الدول العربية، إلى جانب عضوية خبراء من مختلف دول العالم، على أن يقوم كل عضو بتقديم معلومات واقعية ووافية عن صناعة الصلب في بلده، والطاقات المتاحة والتوسعات المنتظرة، إضافة إلى معلومات عن معدل النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحديات وعوائق هذه الصناعة، إلى جانب إقرار إضافة بند الإغراق بشكل دائم لأعمال المجلس. وتأتي هذه القرارات - حسب تقرير الاتحاد - بعدما عانت شركات الصلب العالمية الخسائر بسبب منتجات رخيصة، أغرقت الأسواق. هذا، وفي تحرك واضح لمواجهة هذا الإغراق، عقد مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون جلسة استماع علنية للأطراف المعنية، وهي (الصناعة الخليجية، الحكومات - سفارات الدول المصدرة، المصدرون الأجانب، المستوردون) الخاصة بتحقيق الوقاية ضد الزيادة في واردات دول المجلس من مسطحات الحديد الملونة. ومن المعلوم أن التحقيق تم فتحه بناء على قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بقبول الشكوى التي تقدمت بها شركة وطنية، تعمل في مجال إنتاج الحديد المجلفن والملون باسم الصناعة الخليجية. علمًا بأن مكتب الأمانة الفنية قام بإعلان بدء إجراءات التحقيق في 9 يونيو الماضي بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية. وتأتي هذه الجلسة في إطار إجراءات التحقيق تطبيقًا لأحكام القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس. وبحسب البيان، فإن الغرض من جلسة الاستماع هو حصول مكتب الأمانة الفنية على أكبر قدر من المعلومات التي سيتم الاستناد إليها من أجل التوصل إلى نتائج نهائية للتحقيق. وأكد رئيس مجلس الاتحاد العربي للحديد والصلب المهندس خالد البسام أن هناك خطوات كبيرة، قدمتها أمانة مجلس التعاون في قضية التحقيق الذي تقدمت به إحدى الشركات السعودية؛ إذ تبنت الأمانة القضية كأول قضية وقاية من زيادة واردات منتجات مسطحات الحديد الملونة، ورفعها لمنظمة التجارة، معتبرًا هذه المساعي الكبيرة التي أثبتتها الشركة التي تعمل في مجال إنتاج الحديد المجلفن والملون بمدينة الجبيل الصناعية؛ إذ تقدمت بكامل الوثائق لأمانة المجلس، التي بدورها رفعت القضية إلى منظمة التجارة، وبدء التحقيق في حجم الواردات وزيادتها، خاصة من منتجات مسطحات الحديد الملونة المخالفة للمواصفات العالمية التي أغرقت الأسواق الخليجية، تمثل الخطوة الحقيقية في بداية الطريق السليم للدفاع عن منتجات الحديد في المنطقة، وهي سابقة اقتصادية مهمة، تهدف إلى رفع الأضرار والممارسات غير العادلة عن المنتجين وعن صناعة الحديد في الدول الخليجية والعربية كذلك. وطالب البسام الأمانة بسرعة إصدار قرار حاسم لفرض رسوم الحماية على هذه الواردات؛ إذ يدرك مجلس التعاون اليوم تحديات الشركات الصناعية قائلاً إن الصناعة الخليجية تمثل كتلة اقتصادية مهمة؛ ما يستوجب منها إصدار قرار موحد، يكون بالإجماع، يحمي مصانعنا الخليجية من الانهيار والإغلاق؛ إذ إنه من الصعوبة بمكان اليوم إيقاف عمل المصانع، معللاً أن اتخاذ القرار الموحد يأتي نتيجة تقارب الأنظمة والقوانين والاقتصاديات. وأكد البسام أن قمة الصلب العربي 2016 تبنت توصية تدعم هذا الملف الخاص بالتحقيق، وتطالب بسرعة اتخاذ التدابير وفرض قوانين الحماية عاجلاً. مشيرًا إلى أنه بجانب ما تم في هذا الخصوص من قِبل أمانة مجلس التعاون هناك أيضًا تنسيق يتم مع مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، وتم الاجتماع معهم.
