الأولمبية الدولية وقادة الرياضة حول العالم يتفقون على منح نفوذ أكبر لوكالة المنشطات

قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تريد منح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات نفوذاً أكبر من أجل محاربة الرياضيين المحتالين. وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية أنه تم الاتفاق في اجتماع مع قادة الرياضة حول العالم على أن وكالة مكافحة المنشطات يجب أن تشرف على اختبار عينات الرياضيين بينما تحدد محكمة التحكيم الرياضية العقوبات.
وتتولى إجراء الاختبارات حالياً الوكالات الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية لكل رياضة والتي تحدد أيضاً العقوبات. وتلعب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات دوراً تنظيمياً بما في ذلك الإعلان عن قائمة المواد المحظورة رياضياً. وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إن الاقتراحات ستقدم إلى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات - التي سيكون لها الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كانت ستقبلها - في اجتماعهما المقبل في نوفمبر.
وقال كريج ريدي رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للصحفيين «سنحصل على سلطات إضافية ونفوذ أكبر. أنا سعيد بذلك». وتابع «حصلنا على نفوذ في مطابقة اللوائح... وسنعلن عن مجموعة من العقوبات المحتملة لكل الدرجات المختلفة من عدم مطابقة اللوائح لذا هذا بين أيدينا وسنفعل ذلك». وشهدت العلاقة بين اللجنة الأولمبية الدولية والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بعض التوتر بعد تقريرين عن استخدام للمنشطات واسع النطاق برعاية الدولة في روسيا. وقاومت اللجنة الأولمبية دعوات لفرض حظر شامل على مشاركة روسيا في أولمبياد ريو دي جانيرو وتركت القرار لاتحاد كل رياضة.
لكن الشهر الماضي فرضت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة حظرا شاملا على الرياضيين الروس. وسبق أن اشتكى ريدي من أن ميزانية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات البالغة 30 مليون دولار - التي تأتي بتمويل من الحكومات الوطنية واللجنة الاولمبية الدولية - ليست كافية واتفق توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية مضيفا أنه يجب زيادتها. وقال باخ في مؤتمر عبر الهاتف «إذا أردنا القيام بهذه الإصلاحات فهذا يعني التزاماً أساسياً وزيادة في مهام ومسؤولية الوكالة العالمية».
وأكد أن كل لجنة اولمبية وطنية بوسعها تحويل الأموال التي تنفق حالياً على مكافحة المنشطات إلى الوكالة العالمية وإمدادها بالعاملين لكنه لا يعتقد أنه يمكن تمرير الفاتورة إلى الرعاة وشبكات النقل التلفزيوني. وتابع «لا أرى ذلك حلاً لأني أعتقد أن من مسؤوليات المنظمات الرياضية مكافحة المنشطات وحماية الرياضيين الشرفاء».