أولمبياد 2016: عقوبات متعاطي المنشطات قد تصل إلى الاستبعاد مدى الحياة

أعلن رئيس «اللجنة الأولمبية الدولية» توماس باخ اليوم (الأربعاء) أن «عشرات الرياضيين الذين تعاطوا المنشطات سيحرمون على الأرجح من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو هذا الصيف»، وأن العقوبات قد تكون ب«الاستبعاد مدى الحياة» في حق المتورطين.
ولتبرير هذا الحظر المستقبلي، ألمح باخ في مقال في صحيفة «لوموند» الفرنسية اليومية إلى عينات دورتي الألعاب الأولمبية اللتين «أقيمتا في بكين العام 2008 ولندن قبل 4 أعوام والتي تمت إعادة فحصها».
وأوضحت اللجنة في بيان أمس أن 454 عينة من «أولمبياد بكين» كشفت 31 حالة منشطات لرياضيين ينتمون إلى 12 بلداً في 6 ألعاب. وأنه تمت المباشرة بإجراء فحوص ل250 عينة لرياضيين شاركوا في «أولمبياد لندن» 2012، وستنشر النتائج قريباً بهدف حرمان «الغشاشين» من المشاركة في ألعاب ريو 2016.
وتطرق باخ إلى «مزاعم مفصلة جداً، لكنها في المقابل مقلقة جداً»، في إشارةٍ إلى الاعترافات الأخيرة الرئيس السابق ل«مختبر مكافحة المنشطات الروسي» والمنفي حالياً في الولايات المتحدة غريغوري رودتشنكوف، والتي أكد فيها أن عشرات الرياضيين الروس بينهم 15 بطلاً أولمبياً، استفادوا من «نظام التنشط المنظم» والمراقب من طرف موسكو وأجهزة مخابراتها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت في سوتشي العام 2014.
وشدد رئيس اللجنة الدولية على أنه «إذا أكد التحقيق الذي طالبت فيه الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، صحة هذه الادعاءات، فإنها ستكشف بعداً جديداً صادماً عن المنشطات، يوازي درجة غير مسبوقة من الإجرام»، مشيراً إلى أن اللجنة «ستتصرف من خلال تركيزها على مبدأ عدم التسامح». وأوضح باخ أن العقوبات قد تكون ب «الاستبعاد من الألعاب الأولمبية مدى الحياة» بحق المتورطين، و«إيقاف أو طرد الاتحادات الوطنية برمتها»، مثلما هي حال الاتحاد الروسي لألعاب القوى حالياً، المعاقب من طرف الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وهدد باخ قائلاً: «نتائج تحقيق الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في شأن دورة الألعاب الأولمبية في سوتشي سيؤثر بقوة على طبيعة مشاركة الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية في ريو».
ويشكل هذا التصريح مصدر قلق بالنسبة إلى الرياضيين الروس الذين سيقرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى مشاركتهم في أولمبياد ريو دي جانيرو في 17 حزيران (يونيو) المقبل في فيينا. وشدد باخ على أنه «إذا ثبت وجود نظام منظم يشمل الرياضات الأخرى، يتعين على الإتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية اتخاذ قرار صعب، بين المسؤولية الجماعية والعدالة الفردية».