وزارة البيئة والمياه والزراعة تواكب رؤية المملكة 2030

بإطلاق ملتقى الاستثمار في المياه.. صفر المقبل

يناقش نخبة من الخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم فرص الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة وفقًا لرؤية المملكة 2030 وما تضمنه برنامج التحول الوطني 2020، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة. ويرعى الملتقى المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، وذلك في 27 صفر المقبل بالرياض تحت عنوان (ملتقي الاستثمار في المياه WIF). وسيتم خلال الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة. ويهدف الملتقى الذي تنظمه الوزارة تحت شعار (أسس بناء الشراكة الاستراتيجية للفرص الواعدة) إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه في مختلف اختصاصاته (الإنتاج والمعالجة والنقل والتوزيع)، وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة، وتبادل الأفكار مع الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة على المستوى الإقليمي والعالمي. وسيشهد ملتقى الاستثمار في المياه الذي تشارك فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إضافة إلى شركة الماء والكهرباء، وحضور الفاعلين من الشركات العالمية وبيوت الخبرة الاستثمارية في هذا المجال، مناقشة محاور إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة، والاستثمار والفرص المتاحة في قطاع المياه، وأسس اختيار النموذج الأفضل للشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه، وقصص وتجارب ناجحة إقليمية ودولية في خصخصة قطاع المياه، إلى جانب الاستثمار في تقنية المياه.
وسيعمل الملتقى على تغطية ومناقشة الاستثمار في قطاعات تحلية المياه المالحة، ونقل المياه، وتوزيع المياه، وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، وإنتاج وتوزيع المياه المعالجة، إضافة إلى خدمات المستهلكين. كما سيتضمن ورش عمل تمهيدية وأخرى متخصصة حول محاور الملتقى، وحلقة نقاش لاستجلاء أفكار القطاع الخاص لضمان قيام شراكة استراتيجية ناجحة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويشارك فيها مطورون وبيوت مالية ومستشارون قانونيون وفنيون، إلى جانب الجلسة الختامية التي ستتضمن تلخيص التوصيات والأفكار. وسوف يصاحب ملتقى الاستثمار في المياه WIF أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه. كما ستخصص أجنحة لأبرز المطورين محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وأخرى للجهات الاستشارية وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية.