وزارة البيئة والمياه والزراعة تواكب رؤية المملكة 2030 بإطلاق ملتقى الاستثمار في المياه.. صفر المقبل

يناقش نخبة من الخبراء والمهتمين من مختلف دول العالم فرص الاستثمار في قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية وفقا لرؤية المملكة 2030 وما تضمنه برنامج التحول الوطني 2020 والذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وسيرعى الملتقى معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة وذلك في 27 صفر المقبل بالرياض تحت عنوان ملتقي الاستثمار في المياه WIF وسيتم خلال الملتقى استعراض الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة.
ويهدف الملتقى الذي تنظمه الوزارة تحت شعار " أسس بناء الشراكة الاستراتيجية للفرص الواعدة " إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه في مختلف اختصاصاته الانتاج والمعالجة والنقل والتوزيع وعرض الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالمملكة وتبادل الافكار مع الهيئات والمنظمات الحكومية والخاصة على المستوى الاقليمي والعالمي.
وسيشهد ملتقى الاستثمار في المياه الذي تشارك فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه وهيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج اضافةً إلى شركة الماء والكهرباء وحضور الفاعلين من الشركات العالمية وبيوت الخبرة الاستثمارية في هذا المجال، مناقشة محاور إعادة هيكلة قطاع المياه في المملكة العربية السعودية، الاستثمار والفرص المتاحة في قطاع المياه، أسس اختيار النموذج الأفضل للشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه، وقصص وتجارب ناجحة إقليمية ودولية في خصخصة قطاع المياه إلى جانب الاستثمار في تقنية المياه.
وسيعمل الملتقى على تغطية ومناقشة الاستثمار في قطاعات تحلية المياه المالحة، نقل المياه، توزيع المياه، جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها، انتاج وتوزيع المياه المعالجة، إضافة إلى خدمات المستهلكين، كما سيتضمن ورش عمل تمهيدية وأخرى متخصصة حول محاور الملتقى، وحلقة نقاش لاستجلاء أفكار القطاع الخاص لضمان قيام شراكة استراتيجية ناجحة مع وزرارة البيئة والمياه والزراعة ويشارك فيها مطورين وبيوت مالية ومستشارون قانونيون وفنيون، إلى جانب الجلسة الختامية التي ستتضمن تلخيص التوصيات والأفكار.
وسوف يصاحب ملتقى الاستثمار في المياه WIF أجنحة تقديمية لعرض الفرص المتاحة بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة الوطنية للمياه، كما ستخصص أجنحة لأبرز المطورين محليا واقليميا ودوليا وأخرى للجهات الاستشارية وأجنحة لمصنعي المواد وقطع الغيار وبيوت التقنية.