المملكة: المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف

أكدت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت من أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم تتعارض مع قيمنا وديننا الإسلامي الحنيف. وأوضح مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير فيصل طراد اليوم في كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الدولة ذات السيادة هي المسؤول الأول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وأن دور مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان هو مساعدة هذه الدول للقيام بهذه المسؤولية، وبناءً على طلبها من خلال بناء القدرات الذاتية مع الاحترام الكامل لسيادة هذه الدول، مشيرًا إلى أن المملكة وفي هذا الإطار وقعت على مذكرة للتعاون الفني وبناء القدرات مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، و قبل نهاية هذا العام ستستقبل المملكة وفدًا عالي المستوى من المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاطلاع على كل الجهود والإجراءات التي تتخذها للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان. وحول ما ذكره المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأوضاع في كل من فلسطين وسوريا والبحرين، قال السفير طراد:» إن معاناة الشعب الفلسطيني أمام الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه الغاشم الذي مضى عليه أكثر من ستة عقود يستوجب أن يأخذ حقه في الإدانة والشجب في تقرير المفوض السامي وأن تكون التوصيات بحجم معاناة الشعب الفلسطيني». وجدد السفير دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى القيام بواجبه نحو الشعب الفلسطيني وإنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبالنسبة لسوريا أكد السفير طراد اتفاق المملكة مع المفوض السامي بالإدانة الشديدة لهذا النظام، والذي وثقت لجنة التحقيق الدولية ارتكابه لأبشع جرائم هذا العصر بحق شعبه، بقتله لحوالي 400 ألف شخص وتشريده 12 مليون شخص، مطالبًا أيضًا بإدانة كل القوى الأجنبية التي تساعد هذا النظام على ارتكابه تلك الجرائم.
وفيما يخص البحرين أعرب مندوب المملكة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف عن أسف المملكة لتجاهل المفوض السامي للجهود الحقيقية التي تبذلها حكومة البحرين لحماية حقوق الإنسان في إطار حقها السيادي بالدفاع عن أمنها واستقرارها والتصدي لردع أية تدخلات خارجية، مطالبًا بالحوار البناء والهادف وبالتعاون مع السلطات البحرينية، بصفته الأمر الذي سيؤدي إلى تعزيز حقوق الإنسان، وبأن لا يتم إرسال رسالة خاطئة للأطراف الأخرى التي لا يهمها أمن واستقرار البحرين.