العقد السلوكي خطوة أولى نحو تعزيز هيبة المدرسة والدولة ونجاح التعليم

من الخطوات الإيجابية لوزارة التعليم بقيادة د. أحمد العيسى التي تهدف إلى تعزيز هيبة المدرسة وتقوية العملية التعليمية وتعزيز الجانب التربوي ما قامت به وزارة التعليم مشكورة من التوجه لإلزام المدارس وأولياء الأمور في المرحلتين المتوسطة، والثانوية، بالتوقيع على عقد سنوي، يهدف إلى تعزيز الانضباط المدرسي، والارتقاء بسلوك الطالب، وضبطه، وتقويمه، في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، سعيا لبناء شخصية الطالب الإسلامية، والوطنية، والفكرية معرفيًا، ومهاريًا، وقيميًا ويتضمن التعاقد الذي يأتي تحت مسمى «التعاقد السلوكي»، والذي تضمن التعهد بالالتزام بما يلي:
- الأخلاق الفاضلة.
- احترام الأنظمة والتعليمات المدرسية.
- تحمل نتائج الإخلال بالنظام المدرسي وفقاً للقواعد.
- إقرار ولي الأمر بالاطلاع على محتوى القواعد والسلوك.
- التعهد بالتعاون مع المدرسة في سبيل مصلحة الطلاب.
- الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بقواعد السلوك والمواظبة.
ولا شك أن هذا التوجه التربوي مهم جداً في المرحلة الراهنة لإيجاد بيئة تعليمية تربوية منضبطة وجاذبة للطلاب الأسوياء الذين هم عماد المستقبل. ويحتاج إلى حزم جاد في تطبيقه والعمل به.
إن العقدين الأخيرين بما فيهما من تجارب غير واقعية في العملية التعليمية أثمرت عن جيل متمرد غير راغب في التعلم ولا في العمل الجاد. ضعيف في تحصيله هزيل جداً في معارفه. لا يقبل توجيهاً وليس لديه دافعية للقراءة الجادة والتحصيل المثمر.
رأينا هذا النتاج في طلاب وطالبات يغلب عليهم الضعف في التحصيل وعدم القدرة على التعبير الجيد عن معارفهم أو ما يريدون قوله. ولديهم سرعة الاستجابة للمؤثرات الفكرية الغالية المتطرفة.
ولعل من أكثر أسباب هذا الضعف في المخرجات التعليمية أمرين:
أولهما: نزع هيبة المعلم والمعلمة بمنع التأديب والضرب ودفع الطلاب والطالبات للجرأة على معلميهم والاستهتار بهم.
ثانيهما: ما سمي بالتقويم المستمر والذي أزاح الاختبارات التحصيلية في المراحل الابتدائية فأخرج جيلاً لا يحسن القراءة والكتابة كما ينبغي، بل يخطئ كثير منهم حتى في كتابة اسمه.
وهذان الأمران أديا إلى تحطيم المعلم والمعلمة ونزع كل حافز نحو الأداء الجيد لأن المعلم يعلم أنه لو أعطى الطالب درجة ضعيفة في التقويم بمعنى أنه لم يجتز المهارة المطلوبة فسوف يطالب بعشرات الأوراق للتبرير وسوف ينجح الطالب وينتقل للمرحلة التالية رغماً عنه. فما الذي يحفزه على بذل الجهد والتعب مع طالب فاشل أرغمه النظام السيئ على إنجاحه.
إن أعظم جناية مرت على التعليم في بلادنا هي تطبيق هذا النظام في المرحلة الابتدائية.
وأظن أن أسوأ عدو لنا لن يستطيع أن يفعل فينا ما فعله الوزير الذي أقر هذا النظام الفاشل السيئ.
إن أمام الوزير المعروف بحرصه على العملية التعليمية خطوتين مهمتين لتلافي هذه الانتكاسة الخطيرة في التعليم وهما:
1 - إلغاء نظام التقويم المستمر وفرض الاختبارات من الصف الأول الابتدائي وجعل نجاح الطالب من الصف الأول مرهوناً بقدرته على القراءة الصحيحة.
وفي الصف الثاني يكون نجاحه مرهونا بالقدرة على الكتابة. ولا يضر أن يرسب الطالب سنة أو سنتين في نفس الصف حتى يعرف الكتابة والقراءة.
أما أن يتجاوز السنوات المثلى للتعلم بالكذب والتدليس وهو لا يعرف شيئاً فهذه أكبر جناية على الأجيال.
2- منح مدير المدرسة ووكيلها صلاحية الضرب والتأديب للطالب المخالف وصلاحية طرد الطالب الذي تتكرر منه المخالفة حتى نعطي المعلم بيئة تعليم آمنة مريحة تجعله يعطي العطاء المأمول منه.
إن منع التأديب والضرب أدى إلى ظهور جيل متمرد على المدرسة وعلى الأنظمة وعلى الدولة ولعل من أسباب التمرد على الدولة ورجال الأمن هو من إزالة الهيبة من المدرسة والمنزل.
وما لم تستعد الاختبارات والمدرسة والمعلم الهيبة فلن تنجح العملية التعليمية في بيئتنا.
لا يسوغ لنا أن نقيس بيئتنا التي يغلب عليها الجفاء على بيئات أخرى تخالفنا تماماً في الطبيعة والبيئة.