البدء في التحوّل الوطني

ليس أمامنا سوى الاستمرار وبقوة في التحول الوطني 2020 للوصول إلى رؤية السعودية 2030، لا بد من التضحيات حتى وإن كان هناك خسائر في بعض المواقع، ومتى ما تأخرنا في التنفيذ وأطلنا في شرح التوجه وخطط التحول وتبيان الرؤية والحديث في مستقبليات التحول والإسهاب في التفاصيل، فإننا سنغرق في دوامة النظرية والتطبيق.
الندوة التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي الذي عقد تحت عنوان (رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام الطريق..معاً لغد واعد) على هامش زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وتحدث فيها: وزير التجارة د. القصبي، وزير الاتصالات د. السويل، وزير الثقافة د. الطريفي، وزير الطاقة م. الفالح، المشرف على صندوق الاستثمارات الرميان. جاءت أحاديثهم حزمة واحدة تشير إلى عزم المملكة في المضي الفعلي في التحوّل الوطني وعلى أقل تقدير في قطاعاتهم، التجارة والاستثمار، الاتصالات وتقنية المعلومات، الثقافة والإعلام، الطاقة والصناعات والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة، فهذه قطاعات حيوية في أجهزة الدولة بالإضافة إلى وزارة المالية تمثّل جسد الاقتصاد وهيكل التنمية وعليها مسؤولية البدء في التطبيق الفعلي في التحول الاقتصادي والتنموي بالمملكة، وعدم الإطالة في التفاصيل وشرح الأبعاد والمضامين لا بد أن يبدأ التحوّل على شكل محاور:
التجارة والاستثمار.
الطاقة والصناعات.
الاتصالات والتقنية والإعلام.
فالتحول الوطني ورؤية السعودية 2030 أصبحت الخيار الإستراتيجي يكاد يكون الوحيد الذي لا يمكن التراجع عنه أو الزحزحة لخيارات أخرى حتى مع بقاء النفط كسلعة إستراتيجية وعوائده المالية الكبرى، فالتحول ليس استشرافاً لمستقبل الطاقة وإنما حياة اقتصادية دائمة وأنماط اجتماعية جديدة، وانتقال من أساليب اقتصادية تقليدية إلى استثمار منتجات جديدة والاستفادة من مخزون بلادنا المتعدد والمتجدد.
نحتاج خطوة سريعة وقوية تكون هي البداية للانتقال إلى التحولات الحضارية التي تطرحها الرؤية، فالشرق الأوسط وكثير من الدول النامية تفكر في جدية في طرح رؤية جديدة لأنماطها التقليدية التي استنفذتها ولم تطورها سواء من الدول غير النفطية أو حتى الدول النفطية، فالعالم من حولنا يعمل برؤية جديدة في مجال الصناعات الحربية والنووية السلمية والاقتصاد الجديد والتوسع في مجال التكنولوجيا واستثمار الموارد البشرية والطبيعية.