غرامات انتظرها المجتمع منذ زمن بعيد

منذ زمنٍ طويل والناس يطالبون بحمايتهم من الحمقى و»المهابيل» الذين تعارف المجتمع على تسميتهم ب»المفحطين»، وهم فئة من الشباب تستعرض جنونها العلني عن طريق القيادة المتهورة لسيارات يملكونها أو يسرقونها أو يستأجرونها وينطلقون بها في الشوارع والميادين معرضين أنفسهم وغيرهم للخطر!
ومنذ زمنٍ طويل قال كل العقلاء إن العقاب الصارم القاسي هو الحل الأمثل لترويض هؤلاء المنفلتين الذين يروعون الناس ويمزقون سكينة الأحياء التي يمارسون فيها «تفحيطهم» المجنون في ساعات متأخرة من الليل إلى ما بعد شروق الشمس.
كل المعالجات الهادئة وكل العقوبات التي تم إيقاعها بحقهم على مدى السنوات الماضية التي شهدت بروز هذه الظاهرة الخطيرة لم تُجْدِ نفعاً، فكانت النتيجة وقوع المزيد من الضحايا واستفحال الظاهرة التي صارت تستهوي حتى صغار السن من الأطفال الذين لا يتجاوزون سن الثانية عشرة!
والأفضع من هذا أن مروجي المخدرات والمنحرفين وذوي الأخلاق السيئة استغلوا تجمهر المراهقين والأطفال أثناء استعراضات «التفحيط» لنشر فسادهم الأخلاقي واستغلال القاصرين وجرهم إلى عوالم مظلمة من الضياع الأخلاقي وضياع المستقبل الدراسي والوظيفي.
وقد حملت القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء بشرى فرض غرامات باهظة على هؤلاء «المفحطين»، فأصبحت عقوبة من يمارس «التفحيط» في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً وغرامة عشرين ألف ريال وإحالة «المفحط» إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر ويُغَرّم «المفحط» مبلغ أربعين ألف ريال ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن، وفي المرة الثالثة يعاقب «المفحط» بحجز المركبة ويغرم مبلغ ستين ألف ريال ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم «المفحط» بدفع قيمة المِثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجن «المفحط».
هذه هي العقوبات التي كنا ننتظرها ونطالب بها منذ زمن طويل لأن ظاهرة «التفحيط» تجاوزت كل الحدود التي يتصورها العقل لدرجة أن الجرأة بلغت ببعض «المفحطين» ممارسة جنونهم في وضح النهار وفي شوارع داخلية ضيقة يعبرها المشاة من الأطفال والنساء وكل الناس من مختلف الأعمار دون أن يستطيع أحدٌ أن يوقفهم عند حدهم. وبسبب هذا الجنون الذي لا يقيم لحياة الناس وزناً وقعت الكثير من المآسي التي أدمت القلوب.
ننتظر الآن من المرور ومن أجهزة الدولة المختلفة أن تسارع إلى تطبيق هذه العقوبات بحق من تتم إدانتهم بممارسة هذا الفعل الإجرامي القبيح وأن يتم تزويد وسائل الإعلام بأخبار تنفيذ العقوبات ونشرها علناً لكي يتحقق هدف الردع لكل من يفكر بممارسة هذا الفعل الذميم.