أتت قرارا ت مجلس الوزراء الصادرة في الثامن من أغسطس الجاري التي نصت على زيادة في رسوم التأشيرات وسن بعض الغرامات لتتسق مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية لتبلغ تريليون ريال بحلول عام 2030 من 163 مليار ريال حالياً. ومن هذا المنطلق جاءت قرارات رفع رسوم التأشيرات على الأجانب لتسهم في تعزيز الإيرادات من جهة وتعزز فرص العمل للسعوديين من جهة أخرى كما تسهم في توطين الأيدي العاملة في الشركات الأجنبية. التي تستهدف السعودية زيادة استثماراتها في المملكة. لا يخفى علينا جميعاً أن أسعار النفط المتدنية منذ منتصف 2014 قد أدت إلى خفض الإيرادات الحكومية وأسهمت في تسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار الرسوم الجديدة ستجعل الوصول لأرض الأحلام -التي هي أرضنا- ليس سهلاً وميسراً بل ستفرض المملكة قيداً مالياً يجعل الأمر حكراً على من ضمن عمله مسبقاً لتميزه ومهارته. ومن شأن ذلك توفير آلاف الفرص للعاطلين السعوديين مما يسهم في خفض نسبة البطالة. كما أن فرض غرامة كبيرة على التفحيط هدفه إصلاحي ويقصد به تربية الشباب وتعديل سلوكهم. كما تظهر أريحية المملكة وشعورها بواجبها تجاه المسلمين في كل مكان بجعلها تأشيرة الحج والعمرة لأول مرة على نفقة الدولة السعودية وذلك دلالة على رغبة أكيدة في الحد من تزاحم الحجاج والمعتمرين وتقليص أعدادهم من خلال الحد من تكرار تأديتهم لهذين المنسكين. نصت القرارات على أن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة سيكون 8 آلاف ريال (2133.3 دولار) التي مدتها عامين، و5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة، و3 آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر. أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة. وشملت القرارات الصادرة من مجلس الوزراء التي أعلنت يوم الاثنين زيادة رسوم «تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي. وأقر المجلس تعديل رسوم الطيران المدني وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية ومن بينها فرض غرامات كبيرة على «التفحيط» الذي يقبل عليه بعض الشباب السعودي وهو من الممارسات الخطيرة جداً التي أدت إلى خسائر في الأرواح وتلفيات في المرافق العامة ولعل زيادة الغرامات تدفع بهذه الممارسة السلبية لطي النسيان.
