أكاديميون: القرارات تعظم الإيرادات وتحقق المصلحة العامة

عبر عدد من المسؤولين والمواطنين والأكاديميين عن ارتياحهم بما أصدرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسة مجلس الوزراء أول من أمس، من قرارات وتعديلات مهمة تخدم المصلحة العامة.
وقال عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد العنزي: «هذه القرارات فيها زيادة في الإيرادات ولا تمس دخل المواطن العادي مثل الضرائب التي تؤخذ من دخل المواطن بشكل مباشر ويعمل بها في غالبية دول العالم، بل هي على شريحة مقتدرة كأصحاب العمال ومن يملكون مؤسسات وشركات وعمال، وأسعدني كثيراً قرار مخالفات المرور للمفحطين للحد من هذه الظاهرة السيئة وغير الحضارية التي تسببت بإزهاق الأرواح وترميل النساء وتيتيم الأطفال وتسببت بكثير من الإعاقات وتعدى ضررها على أصحاب المركبات الأخرى، ناهيك عما يسببونه من إزعاج للمارة وتشويه لمنظر المدينة».
بدروه، أشار الأمين العام لجمعية ساعد الخيرية بعرعر عبدالرحمن المحيميد إلى أن قرارات مجلس الوزراء بتعديل بعض المواد والرسوم لتأشيرات الدخول لأراضي المملكة، وبعض مواد نظام الشؤون البلدية والقروية ستسهم في رفع إيرادات الدولة غير النفطية، مشيداً بتعديل نظام صندوق التنمية العقارية للتسريع بقراراته وتنوع منتجاته، وقرار تعديل رسوم مخالفات التفحيط والحد من انتشارها.
أما عضو هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية الدكتور هلال مزعل، فرأى أن القرارات الصادرة تضبط جوانب القوانين المرورية بصيغة رادعة وأسلوب واضح ومباشر بما يفضي إلى ترك الفئة المستهدفة جميع أنماط السلوك المؤذية لها قبل غيرها، والمتعلقة بالقيادة المتهورة، وسوء حفظ النفس والمال.
وبين أن القرارات التي جاءت في جانب الشؤون البلدية تعد صورة تنظيمية بما يأخذ بنا إلى مستوى عالٍ من المرونة والاعتدال في ما يخص العلاقة ما بين الخدمة وبين الجمهور، وفي ما يتصل بالعلاقة ما بين مستوى هذه الخدمة وبين كلفتها، أما قرارات رسوم تأشيرات الدخول والمغادرة فهي قرارات سيادية لا غبار عليها، وهي علامة تضاف إلى علامات التحسن المستمر في الصيغة الأمنية للدولة كنوع من أنواع الرقابة، كما أن تكفل الدولة بقيمة تأشيرة الحاج أو المعتمر للمرة الأولى بعد شبهة التكسب من الحج والعمرة، التي قد يتوهمها حاقد أو حاسد.
ورأى المواطن سلطان التمياط من محافظة رفحاء أن قرارات مجلس الوزراء تضمّنت عدداً من الإجراءات التي تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في العديد من الأنظمة التي اطلع فيها المجلس على عدد من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعماله، مشيداً بتعديل الغرامات المالية لبعض المخالفات المرورية التي ستكون رادعاً قوياً لمن أراد العبث في هذه البلاد.
وأكد أن التعديلات في مصلحة الجميع وهذا الأمر سيجعل المخالفين والمفحطين المتهورين تحت خط أحمر قوي وصارم، وسيحافظ على شباب هذه البلاد من القيادة المتهورة التي تسببت سابقاً بحوادث أليمة وبإزعاج المواطنين الآمنين في منازلهم بشكل مستمر، وهذا القرار سيغير الحال بلا شك وسيكون المفحط المتهور تحت المجهر وسيلاقي العقوبة التي يستحقها، والهدف منه الحفاظ على أرواح المواطنين بشكل عام وشباب الوطن بشكل خاص.
من ناحيته، بين المواطن رشيد البرجس أن القرارات مهمة تخدم المصلحة العامة ومعمول بها في غالبية دول العالم، مشيداً بالقرارات الخاصة بالمرور وخصوصاً فرض عقوبات مالية على المفحطين وحجز للمركبة، مؤكداً أن هذا القرار سيحد من ظاهرة التفحيط ويضع حداً لها.
وأشارت التربوية سلطانة الزارع إلى أن قرارات تعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة تصب في مصلحة الوطن والمواطن في نواح عدة، منها الحد من ظاهرة التفحيط من خلال العقوبات الرادعة، كما تم تعديل رسوم التأشيرات، ورسوم البلديات لما فيه مصلحة الوطن.
ووصف المواطن ناصر المضياني هذه القرارات بأنها لازمة وحازمة، وغالبية دول العالم تطبق مثل هذه القرارات، أما أنظمة السلامة المرورية، فأشار كثير من الزملاء الكتاب حول نظام المرور السعودي في السابق إلى عدم قدرة النظام السابق الحد من المخالفات المرورية ومن عبث بعض الشباب المستهترين بأرواح البشر عبر ممارساتهم غير المسؤولة من تفحيط وعبث بالممتلكات العامة، فمن أمن العقوبة كما قيل أساء الأدب. وتابع: «بعد هذه القرارات الحازمة فإن أي شخص، سيحسب ألف حساب قبل أن يخالف النظام المروري»، مؤكداً أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي على الشارع السعودي.
وأكد خلف جويبر أن تطبيق مثل هذه القرارات يزيد ثقته بالحكومة التي تسعى إلى تطوير المجتمع وخلق فرص كبيرة لزيادة الاعتماد على الإيرادات غير النفطية لتحقيق الرؤية الاقتصادية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي هي هدف معلن. وفي ما يخص القرارات المتعلقة بالأنظمة المرورية، ولاسيما التفحيط، قال إن ذلك مؤشر إيجابي للقضاء على ما يعد كارثة لضحايا الحوادث المرورية في المملكة والإسهام في تقليل الأرقام المرعبة لضحايا الحوادث المرورية.