استقدام 1.5 مليون عامل سنويًا

قال نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية» إن السعودية لا تعاني البطالة، ولكن تعاني نوعية الوظائف المطروحة، إضافة إلى التنافسية بين الموظفين المحليين والأجانب. وذلك حسب ما نقلت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» كما أضاف بأن السعودية تستقدم مليون ونصف المليون وافد سنويًا مشيرًا إلى اتخاذ جملة من الحلول تساعد على توظيف المواطنين، بالمجمل لا جديد في تشخيص مشكلة البطالة فالوظائف التي يضيفها الاقتصاد أغلبها لا تحتاج مؤهلات ودخلها ضعيف وتتركز جلها بقطاع المقاولات لكن ما ذكره معالي النائب عن أنه لا توجد بطالة يفسر بأن الاقتصاد يولد فرص عمل وبالنظرة العامة فإن ذلك يعني أنه لا توجد مشكلة بطالة فاقتصاديًا ما دام السوق يولد فرص عمل فإنه يصنف نشطًا ولا يفترض أن أي شاب أو شابة سيجد صعوبة بإيجاد فرصة عمل لأن ضعف الاقتصاد وركوده هو ما يعطل توليد فرص العمل فبحسب توصيفه فإن المشكلة تتركز في عيوب هيكلية في قطاعات الاقتصاد من حيث نموها واحتياجاتها للموظفين بحيث إن جل ما يتولد من فرص هو للعمالة الرخيصة والمتدنية المؤهلات.
لكن مع التأكيد بأن وزارة العمل ليست مسؤولة عن نمو فرص العمل أو التنمية الاقتصادية لأنها تحت مسؤولية جهات أخرى كوزارة التجارة أو الصناعة والصحة وغيرها لكن لديها مهام عديدة يمكن أن تساعد على إيجاد فرص العمل للمواطنين فبرغم النسبة الكبرى للعمالة التي تشغل وظائف لا يمكن شغلها بمواطنين لضعفها كون أغلب شباب المملكة العاطلين متعلمين إلا أنه يوجد ما لا يقل عن مليوني وظيفة يشغلها وافدون بتخصصات ومهن يمكن المنافسة عليها من المواطنين، كما أن استمرار فتح الاستقدام بهذه الطريقة التي وصل العدد فيها إلى 1.5 مليون سنويًا يتم استقدامهم تدل أيضًا على أن الوزارة غير جادة إلى الآن بمعالجة نهر التأشيرات المتدفق بشدة سنويًا بالسوق فعلى الأقل 10 في المائة ممن يتم استقدامهم أي بحدود 150 ألف وافد قد يكونوا للعمل بمهن يمكن للمواطنين شغلها وحتى لو كانت الوزارة تقصد بالعدد الكلي للمستقدمين العمالة المنزلية فإن الرقم يبقى كبيرًا لمن يعملون بوظائف بالقطاع الخاص فالوزارة رغم نجاحها بتوظيف قرابة 800 ألف مواطن ومواطنة خلال آخر ثماني سنوات بمعدل مائة ألف سنويًا من خلال برنامج نطاقات إلا أن ذلك اتى أيضًا بسبب سماح آليات نطاقات بالاستقدام أكثر كميزة لمن يوظف مواطنين ولم تصل نسبة التوظيف إلى أكثر من 8 في المائة كمتوسط مقابل ما يتم السماح باستقدامهم سنويًا طوال السنوات الثماني الماضية وهو جوهر الخلل أيضًا. فمن المفروض أن تعمل الوزارة على قاعدة بيانات تتضمن معلومات العاملين بالقطاع الخاص من المواطنين بحسب مؤهلاتهم وكذلك للقادمين الجدد الذين يرغبون بالعمل في القطاع الخاص حتى يتسنى لها معرفة إمكاناتهم وتستطيع أن تحدد موافقاتها على التأشيرات وفقًا لذلك هذا إذا افترضنا أن الاستمرار بالموافقة على التأشيرات أساسًا منطقي لأنه يجب أن يعاد النظر فيه حتى يستوعب السوق جل طالبي العمل من العاطلين الحاليين ولسنوات قادمة قبل أن يظهر الاحتياج للاستقدام بكل تخصص أو مهنة ينافس عليها المواطن، فهل تعلم الوزارة أن من بين العاطلين مهندسين وأطباء ومحاسبين وفق ما نسمعه ونلمسه بالسوق بكثير من القصص التي تتداول بالمجتمع؟
القول بأنه لا توجد بطالة قد يكون صحيحًا عند النظر إلى أن الاقتصاد يولد فرص عمل لكنه واقعيًا غير صحيح كون أن نسبة البطالة المعلنة رسميًا تصل إلى 11.6 في المائة مما يعني أن تحرك الوزارة يجب أن يكون ببرامج وإجراءات أكثر واقعية كما كانت صريحة بأن المشكلة بنوعية الوظائف التي تتحمل مسؤولياتها الجهات التي تدعم قطاعات لا تنتج وظائف مناسبة تأهيلاً ودخلاً ويقع عليها الدور للتحرك جديًا للنهوض بالقطاعات المهمة لرفع دور الفرد بالاقتصاد كالصناعة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بينما على وزارة العمل أن توقف شلال التأشيرات وضخامة الاستقدام وتحول التنافسية للداخل لأنه من المستحيل المنافسة مع الخارج خصوصًا دول شرق آسيا التي تشكل عمالتها النسبة العظمى من الوافدين بسوق العمل.