تحسين مخرجات التعليم مرهون بتطوير المهارات

التحول الوطني في التعليم حجز الزاوية

عبر ثمان أهداف إستراتيجية أطلقت وزارة التعليم مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني، فقد حصرت التعليم مبادراتها ب13 مبادرة بلغت تكلفتها قرابة ال25 مليار ريال. وركزت مبادرات التعليم على تطوير وتعزيز المهارات الطلابية لتحسين مخرجات التعليم ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، كما استهدفت كذلك التطوير المهني للمعلمين والقياديين وكذلك تحسين البيئة المدرسية والمناهج والمناشط اللاصفية. وفي هذا الإطار أخذنا بعض الآراء من مجموعة من الخبراء التربويين حول برنامج التحول الوطني في التعليم:
فقد أوضح الخبير التربوي د.حسان الحقباني بأن مبادرات التحول الوطني مرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع الرؤية الوطنية 2030 من حيث أن تحسين مخرجات التعليم يأتي من خلال تطوير مهارات الطلبة، فمما لا شك فيه أن الطالب السعودي يفتقد للعديد من مهارات الحياة ومهارات سوق العمل والتي لم يتم تعزيزها وتطويرها في المدرسة والجامعة وذلك ما كشفته لنا نتائج الاختبارات الوطنية وكذلك الدراسات التي أجراها قياس وبرنامج خادم الحرمين للابتعاث وغيرها من الدراسات الأكاديمية التي تبيّن الفجوة الكبيرة بين مخرجات التعليم والاحتياج الحقيقي لسوق العمل المحلي، وتلك الفجوة لن يتم ردمها إلا بمبادرات جادة تركز على تطوير المهارات الطلابية ونشر ثقافة ريادة الأعمال في الأوساط الطلابية كأولوية حيث أن تنمية شخصية الطالب وتعزيز مهاراته الحياتية والأكاديمية هو المنتج النهائي من التعليم.
وفي نفس السياق بيّنت الخبيرة التربوية هند الدوسري بأن التخطيط التعليمي والتخطيط الاقتصادي مرتبطان، ويتضح هذا الارتباط في جهوزية وزارة التعليم القبلية لبرنامج التحول الوطني؛ فتُعدّ بنية تحتية شبه جاهزة لتطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. كونها خضعت لعمليات تحوّل إستراتيجية هيكلية ومعرفية تتماشى مع برنامج 2020 وتمهّد له. ومن عمليات التحوّل التمهيدية لبرنامج 2020: دمج وزارتي التعليم العالي والعام، وإعادة هيكلة قطاعات وزارة التعليم العام والتعليم الأهلي، وخصخصة بعض خدمات التعليم، وتطبيق عدة برامج تحويلية مسبقة تتسق مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم في البرنامج، وتجربتها التحويلية السابقة مؤشر مستقبلي يُعزز نجاح مبادرات وزارة التعليم في برنامج 2020، هذه المبادرات هي تحديات الوزارة التي تم تحويلها لفرص تنموية مستدامة.
وقد ذكرت الخبيرة التعليمية سمر حسنين بأن الرؤية الوطنية لم تكتف بالتركيز على التعليم كأحد عوامل نجاح التحول الوطني والذي يدفع بعجلة الاقتصاد عبر دمج عدد من الجهات أو تطوير المنشآت والبنية التحتية وإنما ركزت على الطلاب كأفراد واحتياجاتهم التعليمية. فتوجيه الطلاب نحو الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة هو أحد أهم عوامل التأثير على تعلم الطلاب حسب الدراسات العلمية وذو ارتباط فعّال بمتطلبات المجتمع وسوق العمل الذي يخضع لخطط التنمية و بدون ذلك التوجيه سيقف الطالب حائراً لتحديد مستقبله. إعادة التأهيل ومرونة التنقل بين المسارات التعليمية أحد المرتكزات التي تدل على انطلاق الرؤية التعليمية من مفهوم الرضى والسعادة حول الخيارات التعليمية من قبل الأفراد وذلك بمنحهم حرية لمواءمة رغباتهم التعليمية وقدراتهم دون التقيد بمسار تعليمي تم اختياره بشكل خاطئ. وقد تعهدت بتحقيق ذلك عبر التركيز على تطوير مواهب الطلاب وبناء شخصياتهم ولذلك حرصت الدولة كل الحرص في الرؤية الوطنية 2030 على توفير المصادر اللازمة من مدارس ذات أداء عالٍ ومناهج يتم تحديثها وتطويرها بشكل مستمر إلى توفير معامل مجهزة بجميع الأدوات والمتطلبات التعليمية اللازمة. كل ذلك يأتي مترجماً لرؤية تعليم يأتي فيها الطالب الفرد أولاً..
وفي نفس السياق أوردت الخبيرة التربوية صفراء الحربي بقولها بأن للقائد التعليمي دوراً رئيساً في تحقيق تطلعات وطموحات برنامج التحول الوطني 2020 فهو الذراع التنفيذي للمبادرات التي شكلت الرؤية المستقبلية للتعليم حيث جاءت تلك الرؤية محققة لغاية التعليم في المملكة العربية السعودية على شكل برامج عملية مواكبة ومترجمة لتطلعات الميدان التعليمي بكل منسوبيه لاسيما وميدانه فسيح وخصب يستطيع من خلاله تعزيز جملة من القيم والمعارف بمختلف مساراتها وكذلك جملة من المهارات الأساسية التي تشكلاً مواطناً صالحاً صاحب رسالة قيمة ونافعة لنفسه ومجتمعه. إن تركيز برنامج التحول الوطني على الطالب أثناء وقت الدراسة وكذلك على وقته خارج الصف لهو دليل دامغ على ضرورة تفعيل دور مؤسسات التعليم لمتابعة مراحل بناء تلك القيم سواء عبر المقررات الدراسية أو الأنشطة والممارسات الطلابية والمطالبة الدؤوبة بتظافر جهود الجميع بغية تفعيلها وجعلها سلوك ومنهج حياتي يتعايش معه الطالب في وقائع اليومية. ومن تلك المحاضن المعززة للقيم نجد البرنامج الوطني «أندية مدارس الحي»، حيث جاءت رؤيته ورسالته متماشية مع الرؤية المستقبلية 2030 والتي تنص على الاستثمار في الإنسان والتركيز على صناعة مهاراته سواء كان طالباً أو معلماً أو ولياً للأمر وهو ما يسمى «بالمستفيد» عن طريق حفظ وقته وفكره وماله ونفسه من الضياع والذوبان في خضم محيط المغريات المتنامي يوماً بعد يوم، والغياب التام لروافد تربوية غير حجرة الصف فانطلقت أندية مدارس الحي بتهيئة مسارات تنموية وطنية تكفل للمستفيد فرصاً تعليمية وترويحية وصحية ومشاركات مجتمعية ناضجة وذات أثر، حيث خطط لها وفق أهداف إستراتيجية مرسومة نابعة من منظور خدمي يحقق للطالب تطلعاته وللحي أمنه واستقراره، بما يكفل إيجاد مواطن صالح قادر على صد المتغيرات الدخيلة والانخراط في سوق العمل والبناء متسلحاً بآليات وأدوات المنافسة الشريفة.
وقد أوضح الخبير التربوي خالد العبدالسلام بأن رؤية 2030 تسعى بشكل واضح إلى تشجيع الإبداع والابتكار وزيادة الحضور والتمثيل العالمي لأبنائنا الطلاب والطالبات في المسابقات النوعية وتمكينهم من إحراز نتائج متقدمة مقارنة بأقرانهم في الدول المتقدمة، وتمتين وتجويد المخرجات التعليمية في بيئة تربوية جاذبة. كما أن الرهان الحقيقي في تحقيق مشروعات الرؤية ومبادراتها يرتكز على الارتقاء بمهارات وقدرات الطلاب والطالبات الذين هم وقود التنمية الحقيقية، من خلال تطوير منظومة التعليم بجميع مكوناته للمواءمة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل. وإن صناعة الجيل الطموح الفعّال مسؤولية كبيرة، وتتطلب منا العمل بروح الاستباق وروح المثابرة وروح المغامرة، وهذا ما ميز بيئات التعلّم الجادة، الممتعة التي تشكّل مصدر إلهام للطالب والطالبة والتي تسعى الرؤية لتحقيقها.
كما أكد الخبير التربوي سعد التركي بأن وزارة التعليم تؤمن بما تؤكده الدراسات التربوية من الأهمية الفائقة لدور المعلم في تحسين عمليتي التعليم والتعلم لذلك وضعت الهدف الإستراتيجي الثاني في برنامج التحول الوطني (تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم) وذلك لثقة الوزارة بقدرة المعلم على بناء شخصية مستقلة للطلاب وقدرته على تزويدهم بالمهارات والمعارف المطلوبة، لذا فإننا نلحظ توجه الوزارة الفاعل للتأكيد على كليات التربية بالحرص على التأني باختيار منسوبيها ممن تتوفر بهم سمات التفوق والتميز ليكون معلما على قدر من المسؤولية يجمع بين الكفاءة والفاعلية. وكلنا أمل في برامج الوزارة الهادفة إلى التطوير المهني للمعلمين والتي أعلن عنها مؤخرا. ولعل من المهم أن نؤكد على أهمية تفعيل آلية لتقويم نتائج هذه البرامج ومدى تأثيرها على تحسن التحصيل لدى الطلاب.
وقد أوضح المستشار د.عبدالله الدليقان بأن رؤية 2030 تحمل طموحاً وطنياً ضمن إطار يعتمد على التعددية في النشاطات وتنمية قطاعات الدولة العامة والخاصة وذلك باستيعاب والتفاعل مع مقاصد رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020. ومن المشجع شفافية قطاعات الدولة في سلسلة الأهداف الإستراتيجية لكل قطاع أو وزارة وما احتوته من برامج تنفيذية لكل قطاع ل2020م. ومن أهم المرتكزات التي خصتها الرؤى وبرنامج التحول هو الشراكة مع القطاع الخاص في التنفيذ والبناء على الأمد الطويل. ولتحقيق الرؤية الوطنية يتوجب التفاعل والمشاركة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التنفيذ وتجويد الأداء. ومن المحفز في هذه الرؤية هو شمولية التوجه لأبعاد التنمية المجتمعية والاقتصادية من زوايا عديدة مثل التعليم والتنمية المجتمعية والصحة والثقافة والترفيه وغيرها من عوامل البنية الوطنية وتعزيز عوامل الازدهار الاقتصادي للمملكة. ومن المحفزات للأجيال الناشئة والقادمة وضوح ربط التعلم بالعمل وهذا يضع عبئاً على منظومة قطاعات الدولة بأن تفعل التكامل والتخطيط المشترك لسد فجوات الاحتياجات من الطاقات البشرية التي ستكون الممكن الرئيس لتحقيق الرؤية الوطنية في التنمية الشاملة. ومن الضروري أن تتحد جهود الجهات الحكومية المعنية في حركة التنمية البشرية مع الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية الاقتصادية لربط الاحتياجات مع خطط التعليم والتطوير البشري للبلد. وهذه الخطوات ستوفر طاقات بشرية قادرة على مواجهة التحديات وبناء أجيال تعي أهمية التنمية الوطنية وتكون عنصرا فاعلاً لتحقيق الأهداف المستقبلية للتحقيق رؤية 2030.