شارفنا على اعتماد كافة المعايير الدولية وأدرجنا إفصاحات إضافية

في ظل الترقب لتطبيقها بالشركات المدرجة مطلع العام.. هيئة المحاسبين ل«الجزيرة»:

في ظل الترقب لتطبيق معايير المحاسبة الدولية في الشركات المدرجة بسوق المال أكد الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين ل«الجزيرة» أن هناك معايير خاصة بالمنشآت غير الهادفة للربح، وأخرى خاصة لأجهزة الدولة، يعمل عليها ديوان المراقبة العامة. ووصف الدكتور أحمد المغامس التحول للمعايير الدولية ب«التحول الكبير والإيجابي»، مشيرًا إلى أن المجتمع المحاسبي تعوَّد على معايير محلية سعودية، وبات عليه التحول إلى معايير دولية أكثر صرامة وإفصاحًا.
وتوقع المغامس أن يكون لتطبيق المعايير الدولية أثرٌ إيجابيُّ ملموسٌ على المستثمرين من حيث زيادة الشفافية في تقارير الشركات؛ وذلك نظرًا لتغطيتها لمواضيع محاسبية، لم تكن تغطيها المعايير السعودية، ولطلبها إفصاحات تفصيلية عن عناصر القوائم المالية.
وأوضح أن الهيئة تشرف على وتراقب 155 مكتبًا محاسبيًّا، متوقعًا أن تكون مستعدة لاعتماد الكثير من الشركات عليها. وقال إن معايير المحاسبة تمثل المتطلبات التي يجب على الشركات الالتزام بها عند إعدادها لقوائمها المالية، بحيث تكون النتيجة عرضًا عادلاً للمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية.
وفيما يخص الانعكاسات الاقتصادية لتطبيق المعايير الدولية قال: سيكون ذا فائدة لدخول الشركات الخارجية، وفتح فروع في المملكة. وكذلك العكس بسهولة التوسع الخارجي للشركات المحلية في الخارج.
وعن الممارسات الخاطئة التي ستقضي عليها المعايير الدولية أبان المغامس أن التحول ليس بهدف القضاء على الممارسات الخاطئة؛ فالممارسات الخاطئة تأتي من التطبيق السيئ لأية معايير أو تعليمات، ولكن التحوُّل إلى المعايير الدولية يهدف لزيادة جودة وفائدة القوائم المالية، وذلك عن طريق تغطية أكبر قدر من معاملات الشركات قياسًا وإفصاحًا.
وعن الجهات المسؤولة عن إلزامية تطبيق المعايير الدولية في الشركات أكد أن هيئة سوق المال ووزارة التجارة تلزمهم بتطبيقها وفقًا لما صدر عن هيئة المحاسبين.
وأوضح الدكتور المغامس أن من أسباب التوجه للمعايير الدولية تسارع وتيرة الأعمال الدولية، وانتشار قبول المعايير الدولية عالميًّا باعتبارها مجموعة ذات جودة عالية.
وأبان أن تطبيق تلك المعايير على تلك المنشآت سيتم باتباع التوجُّه العالمي بإعداد مجموعتين من معايير المحاسبة، تمثل المجموعة الأولى معايير المحاسبة الدولية، تلتزم بها المنشآت التي تخضع للمساءلة العامة (مثل الشركات المساهمة)، في حين تمثل المجموعة الثانية الموضوعات المششتمل عليها المعيار الدولي للمنشآت المتوسطة والصغيرة، وتلتزم بها المنشآت الأخرى.
وعن مراحل التحول أوضح المغامس أن الهيئة شارفت على الانتهاء من اعتماد المعايير الدولية كافة، بعد أن تمت دراسة تلك المعايير ومدى وفائها بالمعلومات التي يحتاج إليها المستفيدون في بيئة المملكة؛ إذ أدخلت الهيئة مجموعة إفصاحات إضافية، يحتاج إليها المستثمر السعودي.
ولفت المغامس إلى أنه سيكون للهيئة دور مؤثر في توفير معايير وإرشادات تطبيقية محاسبية للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، والمراجعة عليها فيما لا تغطيه المعايير الدولية.
وأكد أن مجلس المعايير الدولية ينظر في مدى تأثر المعايير بالبيوع الإسلامية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استشارية، شكَّلها مجلس معايير المحاسبة الدولي للنظر في كيفية تأثر المعايير الحالية بمتطلبات الشريعة الإسلامية.
وحول وجود تعارض بين تطبيق المعايير الدولية والأنظمة المحلية في المملكة أوضح أنه لا يوجد تعارض حاليًا بينهما، وهو ما أكدته هيئة سوق المال ومؤسسة النقد ومصلحة الزكاة والدخل، وغيرها من الجهات، بعد أن تم مخاطبتها من قِبل الهيئة.