تملك المواطنين للمساكن سيرتفع إلى 52 % حتى 2020

أرجع انخفاض النسبة حاليا إلى كثرة المتقدمين.. وزير الإسكان ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن نسبة تملك المواطنين للمساكن سترتفع من 47 إلى 52 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، رغم سعي الوزارة إلى بناء وتطوير ما بين مليون إلى مليون ونصف وحدة سكنية أو أرض خلال الفترة المقبلة أو حتى 2020، مبينا أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة 2020 إلى وصول نسبة تملك السعوديين إلى 52 في المئة مما يعنى ارتفاعا بواقع 5 في المائة خلال خمسة أعوام من 2016 2020. وعزى الحقيل انخفاض نسبة التملك رغم ما تقوم به الوزارة من خلال استهدافها إنشاء مليون إلى مليون ونصف وحدة سكنية، إلى كثرة الداخلين على بوابة الإسكان الراغبين في السكن مما يزيد من عدد المتقدمين.
وكشف برنامج التحول الوطني، ثلاثة أهداف استراتيجية أمام وزارة الإسكان، أولها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، الثاني تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، والثالث تمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب ووفق خطة برنامج التحول الوطني 2020، فإن وزارة الإسكان قدمت عدة مبادرات من بينها:
ابتكار حلول مناسبة الاستخدام الأراضي غير المستغلة أو المنتجة الخاصة بالحكومة، وذلك من خلال عملية تبادل الأراضي بين أربع وزارات وهي: الدفاع، التعليم، العمل، والنقل بهدف مساعدة الإسكان على تطوير وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة، إلى جانب ضمانات القروض: التمويل العقاري (خلاف الدفعة المقدمة) و يتم توفير هذا الضمان لشريحة موظفي القطاع الخاص في الشركات المتوسطة والصغيرة الغير معتمدة
ً لدى البنوك. وهذه الشريحة لا يتم اقراضها حاليا للمخاطر المرتبطة بها وستتيح هذه المبادرة التمويل العقاري لهذه الشريحة.
إضافة إلى إشراك كبار ملاك الأراضي الخاصة في عملية تطوير الوحدات السكنية (كالشركات العائلية) لتحقيق الأهداف السكنية المنشودة وتحقيق عوائد مالية لأصحاب الأراضي، وإصدار صكوك لإعادة تسنيد التدفق المالي لصندوق التنمية العقاري.
وتضمن مبادرات وزارة الإسكان أيضا: الإسكان التعاوني: حيث يتم الاستفادة من تلاحم المجتمعات والقدرة الشرائية الجماعية لتمكين وتطوير جمعيات إسكان تعاونية لبناء المساكن بتكاليف منخفضة مقارنة بأسعار السوق، إضافة إلى برامج إدخار لتمكين المتقدمين من ادخار جزء من تكلفة تملكهم للمسكن المناسب، وبرنامج مراجعة وقبول ومراقبة مشاريع البيع على الخارطة، وتحفيز الحلول الصناعية المبتكرة (بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع قوانين البناء، ومقدمي الخدمات التقنية الدوليين الخاصة بالإسكان) التي من شأنها تحسين كفاءة استخدام الطاقة وإدارة النفايات. ومن ضمن المبادرات: تحفيز المطورين من القطاع الخاص من خلال إصدار تصاريح المسار السريع (بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية) وتقديم التمويل الضروري (بالتعاون مع المصارف الخاصة بأسعار ومؤسسة النقد العربي السعودي)، وذلك بهدف تطوير مشاريع سكنية معقولة على الأراضي الخاصة، والحد من النفقات الرأسمالية التي تتكبدها الحكومة، إلى جانب تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري وليصبح الصندوق الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، بالإضافة إلى تعاون وزارة الإسكان ووزارة المالية لتسهيل قروض اإلسكان من البنوك لموظفي الحكومة.
واشتملت مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني أيضا على: تمكين وزارة الإسكان من تأسيس وإنشاء محطات توليد الطاقة (التقليدية و البديلة) للمشاريع السكنية، وتنظيم الكثافة العمرانية، بالإضافة إلى ضريبة تفرض على قطع الأراضي غير المطورة والواقعة ضمن الحدود العمرانية، وضمان مركزية شراء المواد الخام الأساسية كالحديد والإسمنت للحد من تكاليف البناء، وذلك من خلال تحقيق وفورات في الحجم يستفيد منها المطورون والمقاولون، إلى جانب عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص (مثل شركة مشاريع الأرجان، وشركة
ّدار الأركان، وشركة إعمار وغيرها من الشركات) لاستغلال الأراضي الحكومية وبالتالي تطوير مشاريع سكنية واسعة النطاق بأسعار معقولة، ومركز بيانات وطني سيشكل مصدر رسمي مختص في جميع المعلومات المتعلقة بسوق الإسكان، ومركز يسهل عمل المطورين في القطاع الخاص عبر الوصل بين المطورين والجهات الحكومية ومراجعة اللوائح والقوانين ذات الصلة بعملية التطوير، إلى جانب منصة إلكترونية تسهل أعمال سوق تأجير المنازل، وهيئة عقارية لتنظيم أعمال المطورين والممولين وغيرهم من الأطراف المعنية، وتنفيذ سياسات الوزارة المختلفة، ووضع إطار عمل قابل للتطبيق لتنظيم مجالس الملاك وفرز الوحدات.