لائحة رسوم الأراضي خلال أسبوعين .. ورفع نسبة «التملك» إلى 52 %

59 مليار ريال ل «21» مبادرة بوزارة «الإسكان» ضمن برنامج التحول الوطني

قال وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، إن اجراءات لائحة رسوم الأراضي البيضاء اكتملت مع الجهات الأخرى وسيتم الإعلان عنها خلال الأسبوعين المقبلين.
وأوضح أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة جاذبًا لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبينًا أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات.
وكشف عن إجراءات تسهيلية منها عدم تجاوز فترة الحصول على ترخيص 60 يوما بدلا من عامين، والعمل مع وزارة المالية لإيجاد برامج ضمانات سواء معها أو الصندوق العقاري لتقليل تكلفة المنتج للمواطن.
واشار الحقيل الى ان ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تقدر بأكثر من 59 مليار ريال، مفيدا بأن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها.
واشار الى ان رؤية المملكة العربية السعودية 2030، رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان، ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملّك تدخل فيها مجالات: التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية.
ولفت النظر إلى أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق وبروز أربعة تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة ايجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل.
وبيّن أن برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، حيث كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق رؤية المملكة 2030، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، فضلا عن إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاع الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول، بناءً على مرتكزين وثلاثة ممكنات.
وبين أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي: إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال التمويل والاستثمار لهذا القطاع، موضحا أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافًا استراتيجية، هي: تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهماته في الناتج المحلي، و تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع.
مبادرات تستهدف زيادة نسبة تملك المساكن