طرح ماجد الحقيل وزير الإسكان، خطة الوزارة خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق عن رؤية المملكة 2030. وقال الحقيل، في مؤتمر صحفي مساء أمس، إن رؤية المملكة 2030، رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها بناء مجتمع قوي ومتين يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان؛ ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملّك تدخل فيها مجالات: التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية. وأفاد الحقيل: أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً جاذباً لجميع من يعمل به على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبيناً معاليه أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيّرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات. ولفت وزير الإسكان النظر إلى أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق وبروز أربعة تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل. وبيّن أن برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، حيث كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق رؤية المملكة 2030، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، فضلاً عن إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاع الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول؛ بناءً على مرتكزين وثلاثة ممكنات. ولفت أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي: إنشاء بحوث ودراسات، واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال التمويل والاستثمار لهذا القطاع. وأوضح أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافاً استراتيجية، هي: تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب. وأشار إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة، وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع، مفيداً أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك ثماني مبادرات أخرى لا تزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها. وتقدر ميزانية مبادرات وزارة الإسكان ضمن برنامج التحول الوطني 2020 بأكثر من (59) مليار ريال.
