أكد وزراء الاقتصاد والتخطيط، والصحة، والإسكان، والتعليم، أن ما يميز برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق عن رؤية المملكة 2030، هو اعتماده على ممكنات رئيسة، تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي، مشيرين في مؤتمر صحفي مساء أمس إلى أن مبادرات وزاراتهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة ستتمخض عنها مشاريع تنموية تصب في صالح خدمة الوطن والمواطن، وفق جدول تنفيذي يتسم بالشفافية. وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، قال إن برنامج التحول الوطني 2020 جاء استكمالاً للحراك الاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في البلاد، منوهاً في ذلك الصدد بدعم ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإطلاق هذا البرنامج الوطني الطموح. وبيَّن أن ما يميز البرنامج هو اعتماده على ممكنات رئيسة تسهم في رفع درجة الاحترافية وانسيابية العمل من خلال الشفافية، والمؤسساتية، والدعم التخصصي، لدفع هذا البرنامج، وتأسيس مراكز إضافية لدعم صناعة برامج اتخاذ القرار، ومتابعتها سواء من خلال المركز الوطني لقياس أداء متابعة الأجهزة، أو من خلال الأجهزة الأخرى المساندة. وأفاد أن الجديد في البرنامج الوطني بالنسبة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط ،هو أن المواطن يستطيع أن يتابع خطوات تنفيذ مبادرات القطاعات الحكومية، لافتاً النظر إلى أن برنامج التحول الوطني في عامه الأول يرتكز على تحديد الأهداف الاستراتيجية التنموية لكل وزارة، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، والمستهدفات التي تطمح الوزارة إلى تحقيقها بشكل تفصيلي خلال الأعوام المقبلة، مع تحديد التكاليف التقديرية وأدوات الوصول إليها. وأضاف أن الوزارة ليست معنية بتقديم خدمات مباشرة للمواطنين لكن لديها أهداف متعلقة بمنظومة التخطيط، ومنظومة الدعم للاقتصاد الكلي للبلاد، مبيناً أن من مؤشرات قياس الأداء التي تهدف إليها الوزارة، تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة من 30% إلى 10%، وستكون هناك متابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمعرفة مستوى الأداء. وقدمت الوزارة 20 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال.وأكد فقيه أن المملكة قادرة على التعايش بشكل مريح مع أسعار النفط المنخفضة حتى إذا تراجعت إلى ما كانت عليه أواخر العام الماضي. وقال رداً على سؤال عما إذا كانت المملكة تحتاج إلى نطاق سعري معين كي تنجح الإصلاحات الاقتصادية «نعتقد أننا سنتعايش بشكل مريح مع الأسعار التي شهدتها السوق حتى في العام الماضي… في نهاية العام الماضي كانت الأسعار أقل بكثير منها حالياً». بدوره أشار وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، إلى أن برنامج التحول الوطني أحد البرامج المهمة في رؤية المملكة 2030، مبيناً أنه في حال تحقيق «الرؤية» سيكون لدينا اقتصاد متين وقوي تتعزَّز فيه رفاهية المواطن وفقاً لما وجَّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضاف أن برنامج التحول الوطني 2020 يضم عدداً من المبادرات، تقدمت بها كل وزارة، وتشتمل كل مبادرة على خطط واضحة لتنفيذها وفق عمل مؤسسي وديناميكي لتحقيق الأهداف العامة لرؤية المملكة 2030، في وقت يشهد فيه العالم سرعة منظمة في اتخاذ القرار وإعادة هيكلة الأجهزة لمواكبة المتغيرات في إطار عمل مستمر يقوم على أهداف واضحة، يعتمد على ربط التخطيط بالتنفيذ بخلاف ما كان عليه في السابق حيث كان التخطيط منفصلاً عن التنفيذ. وتابع: إن قطاع الصحة من القطاعات الحيوية التي تمس كل مواطن ونطمح إلى أن نرتقي في الخدمة الصحية لتحقيق رؤية المواطن بتوفير خدمة صحية راقية تفي بمتطلباته، ونرتقي بالخدمات الصحية في المملكة إلى مستويات عالمية بسرعة جيدة ومستوى عال وكفاءة متقدمة. وشدَّد على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار بمجال الصحة في المملكة بوصفه جزءاً من الحراك التنموي، وجزءاً من رؤية المملكة 2030. ولفت النظر إلى أهمية توفير بيئة متميزة محفزة للعاملين في القطاع الصحي، والسعي إلى تدريبهم وتأهيلهم بما يتناسب مع الطموحات التي تسعى إليها الوزارة، فضلاً عن إعادة هيكلة الصحة، وكيف تعمل من مزود للخدمة إلى منظم. وذكر أن الوزارة قدمت 18 مبادرة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بميزانية تقدر بأكثر من 23 مليار ريال. من جانبه، قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، إن «الرؤية 2030»، هي رؤية طموحة بدأت من المجتمع وتنتهي إليه، والعنصر الأساسي فيها هو بناء مجتمع قوي ومتين، يُبنى على الاهتمام بالأسرة من خلال برامج: الصحة، والتعليم، والإسكان، ومن هنا كان اهتمام وزارة الإسكان بتوفير برامج ومسارات تملك تدخل فيها مجالات: التمويل، والادخار، والعرض، بحيث تستطيع مواكبة تحقيق هذه الرؤية. وأفاد أن الهدف المهم الذي وضعته وزارة الإسكان هو مساعدة المواطن في تحقيق نسبة تملك في الإسكان قدرها 52%، وأن يكون قطاع العقار في المملكة قطاعاً جاذباً لجميع مَن يعمل فيه على الرغم من التحديات التي تواجهه، مبيناً أن قطاع الإسكان شهد خلال الأعوام الماضية تغيرات اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تغيرات في تنظيم القطاع العقاري، وقطاع التمويل العقاري، وضعف البيانات. ولفت النظر إلى أن فجوة البيانات وضعفها تسببت في حدوث فجوة في السوق وبروز 4 تحديات هي: محدودية التنوع في الوحدات السكنية لجميع شرائح المجتمع، وصعوبة إيجاد تمويل لمعظم شرائح المجتمع، وعدم كفاءة القطاع العقاري، والاعتماد الكبير على الإنفاق الحكومي المباشر وعدم استغلاله بشكل فاعل. وبيَّن أن برنامج التحول الوطني جعل وزارة الإسكان تتغير من محور إلى محور آخر، حيث كانت في السابق تعمل على مخطط ومطور ومنفذ، ولكن البرنامج وفق «رؤية المملكة 2030»، تطلب من الوزارة أن تكون منظمة ومحفزة ومراقبة للسوق، فضلاً عن إيجاد رؤية لها تقوم على تنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، ورسالة واضحة تنظر إلى تحفيز القطاعين الخاص والعام، وإيجاد الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ الخطوات التي يتطلبها برنامج التحول، بناءً على مرتكزين و3 ممكنات. وبيَّن أن المرتكزين هما: دعم العرض، وتمكين الطلب، والممكنات الثلاثة هي: إنشاء بحوث ودراسات واتصال توعوي للسوق، ودعم التخطيط والتنظيم والرقابة، واستدامة الموارد من خلال التمويل والاستثمار في هذا القطاع، موضحاً أن وزارة الإسكان وضعت لنفسها ضمن إطار برنامج التحول الوطني أهدافاً استراتيجية، هي: تحسين أداء القطاع العقاري، ورفع مساهماته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري، ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل مناسب. وأشار إلى أن الوزارة بدأت في إيجاد مبادرات تلبي هذا الجانب لرفع القدرة الائتمانية للمواطن، وإدراجه في مسار يبدأ بالادخار، ويمر بتمكين الدفعة المقدمة، وبرامج تمويل منخفضة التكاليف بما يوازي هدف الوزارة الذي يركز على تحفيز المعروض العقاري بإيجاد منتجات سكانية مناسبة للجميع، مفيداً أن الوزارة قدمت لبرنامج التحول الوطني 21 مبادرة اعتمدت من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهناك 8 مبادرات أخرى لاتزال تحت القياس، وينتظر اعتمادها. وذكر أن ميزانية مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 تقدر بأكثر من 59 مليار ريال. وكشف الحقيل، أن المملكة ستعلن خلال أسبوعين القواعد النهائية للرسوم السنوية على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن. وقال: رسوم الأراضي الآن اكتملت ودُرست من جميع الجهات المتخصصة وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم الإعلان عنها (القواعد) بشكل نهائي. ويبلغ الرسم المقدر 2.5% من قيمة الأرض المملوكة لأفراد، أو كيانات غير حكومية. وأضاف الوزير أن المملكة تخطط لإصدار سندات إسلامية «صكوك» لصندوق التنمية العقارية بحلول نهاية 2017 أو 2018. وقال برنامج الصكوك مخصص للصندوق العقاري، الذي يعد أكبر ممول للقطاع العقاري في المملكة، حيث تملك محفظته الآن 190 مليار ريال عبارة عن تمويل عقاري. وأضاف «نعتقد أننا نستطيع أن نحصل على تدفقات من خلال «تصكيك» هذه القروض، والحصول على أموال بسرعة للانتهاء من قائمة الانتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن» وعن الإطار الزمني لإصدار الصكوك قال الوزير «نتوقع أن 2016 ستكون سنة صعبة لأن سوق الإقراض وصل إلى مرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في السوق غير مشجعة لكن نتوقع في نهاية 2017 أو2018 أن تكون السيولة متوفرة». وفي السياق نفسه، تناول وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعددها 8 أهداف تمخضت عنها 36 مبادرة سوف تصب في صالح إحداث قفزة نوعية في منظومة قطاع التعليم بشقيه العام والخاص وذلك على مدى السنوات الخمس بميزانية تقدر بأكثر من 24 مليار ريال. وقال: إن برنامج التحول الوطني هو نتيجة جهد مكثف بذل خلال الأشهر الماضية لتحقيق «رؤية المملكة 2030»، وعمل عليه عشرات الكفاءات الوطنية، خلصوا خلال هذه المدة إلى معرفة التحديات التي تواجه كل قطاع حكومي، والأهداف الاستراتيجية لكل قطاع، ووضع مؤشرات الأداء لكل قطاع، والمبادرات التي تستهدف إنجاز أهدافه الاستراتيجية. وأضاف أن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تنطلق من توفير فرص التعليم لجميع شرائح المجتمع، والتوسع في برامج رياض الأطفال والحضانات، وتعليم الكبار، والتربية الخاصة لما لها من أهمية في استكمال منظومة التعليم لكل شرائح المجتمع، وعقب ذلك تتجه الوزارة إلى المعلم عبر تحسين فرص استقطاب المعلمين، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم بوصف المعلم حجر أساس في تطوير العملية التعليمية، بجانب النظر في إيجاد بيئة تعليمية محفزة للإبداع والابتكار، تشمل دعم الجامعات من خلال إتاحة الفرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لطرح أفكارهم وإبداعاتهم، وتسجيل براءات اختراعاتهم، ورعاية الموهوبين والمتفوقين منهم. وشدد على اهتمام الوزارة بتوفير بيئة قادرة على تعزيز المهارات الشخصية لدى الطلاب وقدرتهم على التكيف مع سوق العمل ومتطلباته، حيث سيتم إيجاد مجموعة مهارات أساسية تُضم إلى الأنشطة والمناهج الدراسية، وتحسين طريقة التدريس وتقويم الطلاب، ومن ثم تحقيق أكبر قدر ممكن من المواءمة ما بين برامج التعليم واحتياجات سوق العمل خصوصاً ما يتعلق بالتخصصات النوعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني. وبيَّن أنه سيتم إيجاد وسائل مبتكرة لتمويل المشاريع التعليمية بدلاً من الاعتماد على التمويل الحكومي، مفيداً أنه تم تقديم دراسة كاملة بهذا الخصوص إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وفيه عُرضت وسائل تمويل بناء المشاريع التعليمية والتخلص من المدارس المستأجرة خلال فترة برنامج التحول الوطني 2020، إلى جانب التركيز على دعم الاستثمار في التعليم الأهلي، ورفع نسبة مشاركة القطاع الأهلي في التعليم.
