أصدرت اللجنة الإشرافية على برنامج البيع على الخارطة رخصة عرض في المعارض لمنتجات البيع على الخارطة حرصًا منها على تسهيل إجراءات الشركات والمؤسسات العقارية الراغبة في عرض مشاريعها المستقبلية داخل المملكة في المعارض. وأوضح البرنامج في بيان صحفي له أمس أنه يمكن للشركات والمؤسسات العقارية الحصول على الرخصة وفق عدد من الاشتراطات، هي أن يكون تقديم الطلب بواسطة مؤسسة فردية أو شركة، تحمل سجلاً تجاريًّا ساري المفعول، وأن يتضمن السجل التجاري نشاط تطوير عقاري في حال كان العارض هو صاحب المشروع، وأن يتم تقديم صورة من شهادة عضوية اشتراك الغرفة التجارية الصناعية. كما تضمنت الاشتراطات تقديم صورة صك ملكية المشروع، أو تقديم نسخة من عقد التطوير بين المطور العقاري ومالك الأرض (حال كان المطور لا يملك الأرض)، وكذلك تقديم نسخة من التراخيص النظامية الصادرة من جهات الاختصاص المتضمنة الموافقة والاعتماد للمشروع، إضافة إلى تقديم نسخة من عقد التسويق بين المسوق والمطور في حال كان المسوق غير المطور، على أن يتضمن السجل التجاري للمسوق النشاط المناسب، إضافة إلى تقديم صورة عقد استئجار المعرض، وأن يكون تقديم جميع الوثائق باللغة العربية. وتُعَدُّ هذه الخطوة محفزًا للمطورين العقاريين لعرض تصاميمهم المعمارية في المعارض العقارية، ومعرفة آراء المستفيدين قبل الشروع في عملية التسويق أو البيع للمنتج العقاري، أو تكبُّد أي تكاليف إضافية تؤثر على سعر المنتج العقاري؛ ما ينعكس سلبًا على المشتري.
