ديوان المظالم يعلن نجاح انتقال القضاء الجزائي إلى وزارة العدل

تضمنت نقل الوظائف القضائية والإدارية وأكثر من 4500 قضية

أعلن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، نجاح انتقال القضاء الجزائي بجميع مراحله بقضاته ومعاونيه وموظفيه من محاكم ديوان المظالم إلى وزارة العدل خلال خطة زمنية محددة ومراحل أعمال مجدولة وفق لجان فرعية مرتبطة بلجنة مركزية تحت إشراف معالي رئيس الديوان مباشرة، حيث تمت جميع مراحل النقل وفق ما هو مرسوم, وفي إطار الجدول الزمني المحدد.
وقال الدكتور خالد اليوسف: إنه وبتوفيق الله سبحانه ثم بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمرفق القضاء فقد ذُللت جميع الصعوبات والمعوقات التي يستلزمها كل عملٍ انتقالي؛ فاليوم نرى ونجني ثمرة من ثمار الرؤية السامية الكريمة؛ بتطوير مرفق القضاء حسب ما تحتاجه المرحلة، ووفقاً لما جاء في آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم الصادرة مع المرسوم الملكي رقم (78) وتاريخ 19-9-1428ه.
الجدير بالذكر أن عملية سلخ الدوائر تضمنت نقل أكثر من (4500) قضية من النظام الإلكتروني لديوان المظالم إلى النظام الإلكتروني التابع لمحاكم القضاء العام, كما تم نقل الوظائف القضائية والإدارية إلى الدوائر الجزائية بوزارة العدل.
وستباشر الدوائر المتخصصة المنقولة من ديوان المظالم إلى المحاكم الجزائية التابعة لوزارة العدل أعمالها بإذن الله اليوم الأحد 8-8-1437ه، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة محاكم الاستئناف الإدارية في كل من: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الشرقية), وكذا المحاكم الإدارية في كل من: (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران، بعرعر).
وتشمل القضايا التي تختص بها تلك الدوائر; جميع الجرائم التي سبق أن وردت نصوص خاصة بإسناد نظرها لديوان المظالم على وجه التحديد.
وبهذه المناسبة رفع الدكتور اليوسف شكره الوافر لمقام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على توجيهاته الدائمة ودعمه غير المتناهي لمرفق قضاء ديوان المظالم، وأن تكون العدالة عنواناً وحقيقةً للأحكام القضائية.