2030 استلهمت الدورات الاقتصادية

تدخل بلادنا مشروعها الواعد (رؤية السعودية 2030) وهي في أطيب صحتها وعافيتها السياسية والاقتصادية والإدارية والاجتماعية، حزم وحنكة الملك سلمان، وقيادات سياسية شابة، وتكنوقراط فذة من القيادات الإدارية والهندسية والفنية، وجيل من خريجي الجامعات العالمية والسعودية، ومخزون من الموارد الطبيعية متعدد الاستثمارات، فهذا أفضل وضع سياسي واقتصادي ونفسي اجتماعي تدخل به السعودية إلى التغيرات الشاملة الاقتصادية والحضارية والاجتماعية.
للمملكة تجربة صعبة وشاقة وكانت مخاطرة وجريئة هي تجربة الدورة الاقتصادية الأولى في منتصف السبعينات الميلادية، وبلادنا لتوها في اواخر مرحلة التأسيس، بعد أن تحصلت المملكة على عائد مالي من بيع النفط، فأودعت في خزينة الدولة مليارات الدولارات، جاءتها النصائح من خبراء الاقتصاد والتنمية الحضرية ومن خبراء المالية في الداخل والخارج، أشارت على قيادتها البدء في التنمية الاجتماعية الاقتصادية الشاملة، إعادة بناء المدن ونقلها من مساكن شعبية بنيت من الطين وحجارة البحر إلى مبانٍ حديثة، وشق شوارع متعامدة ووسطية داخل المدن شاملاً القرى والأرياف والهجر حتى أصبحت المملكة بنسخة واحدة مع فارق الكثافة السكانية.
كانت الدورة الاقتصادية الأولى موجهة للإنسان مباشرة لتغيير أوضاعه السكنية والمعيشية، نقلته من البيوت التقليدية والاحياء الشعبية والسكن الريفي والقروي ومساكن الرعاة والصيادين والاعشاش إلى مساكن حديثة قابلة للإقامة والمعيشة في الصيف والشتاء، رافق هذا التحول في الإسكان تطوير في قطاع الخدمة: الطرق، الكهرباء، الماء، مرافق التعليم المدارس والجامعات وغيرها من باقي الخدمات العامة، لذا بقيت الطفرة الأولى عالقة في أذهان جيل ما قبل الثمانينات الميلادية وامتد هذا التأثير حتى الدورة الاقتصادية الثانية أوائل الألفين، وربما تأثيرها مستمر حتى الآن فمعظم انجازاتها مازال البعض يعيشه في المسكن والمرافق.
الدورة الاقتصادية الثانية كانت موجهة لبناء المرافق الاقتصادية وخدماتهما: بناء المدن الانتاجية الخمس، الجامعية والطبية والاقتصادية والصناعية والمعرفة، إنشاء الطرق البرية والقطارات، إنشاء مدن السواحل التنموية التحلية والكهرباء ومصانع ومدن التعدين منها رأس الزور, رأس مشعاب، الزبيرة، حزم الجلاميد، وعد الشمال وغيرها.
إذن مرحلة السعودية 2030 هي مرحلة شاملة تستلهم مراحل الطفرة والركود لبناء حاضر سعودي جديد ويحقق التنمية المتعددة.