9 مذكرات تفاهم ب(400) مليون دولار بمنتدى فرص الأعمال السعودي - التركي

صورة جماعية للمشاركين في منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي

اختتمت وزارة التجارة والصناعة فعاليات منتدى فرص الأعمال السعودي - التركي في إسطنبول الخميس الماضي بإعلان توصيات ومبادرات، تعزز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين المملكة وتركيا، اللذين أكدت عليهما حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - إلى تركيا، مؤكدين أنها ستكون بمنزلة القاعدة الرئيسية التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية.
وأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى تركي الطعيمي أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية لتوثيقها بين الجانبين، تجاوز رأسمالها 400 مليون دولار. لافتًا إلى أن المنتدى شهد انعقاد أكثر من 100 اجتماع ثنائي بين أكثر من خمسين رجل أعمال ومستثمر سعودي، ونحو 200 رجل أعمال ومستثمر تركي، بهدف مناقشة فرص أعمال مستقبلية، شملت القطاعات كافة المندرجة تحت أجندة المنتدى، هي: قطاع الطاقة المتجددة، الكهرباء، قطاع الصناعات والتعدين، البتروكيماويات، قطاع المقاولات والتشييد، المخططات العقارية، قطاع الخدمات المالية والمصرفية، قطاع الصحة والخدمات اللوجستية.
ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت من المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات: تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وتركيا بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، إيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين، وضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي وأيضًا تسريع آليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية البينية.
كما تضمنت أيضًا تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا، ومدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقارًا في تركيا.
وشملت التوصيات إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها المعلومات والإحصائيات كافة عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية، وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلب على مشاكل تعثر المشاريع التي تعانيها العديد من دول العالم، على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات، وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.
وشملت في الجانب التعليمي: تشجيع الدراسات والمنح الدراسية والأبحاث وبرامج التعاون العلمي والبحثي بين البلدين، وإنشاء شبكة مشتركة لتبادل المعرفة والعلوم والأبحاث في جميع مجالات الحياة الحيوية. وفي مجالات الصحة تضمنت التوصيات: إنشاء الصحة الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية عن بعد، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية للمحتاجين، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والطبية والتوعوية للعامة في المملكة وخارجها (Tele Health)، وإيجاد قاعدة موحدة إلكترونية للملفات الطبية للمرضى في المملكة.
وشددت التوصيات على تفعيل أكبر لدور السفارات من خلال الملحقيات التجارية، وبخاصة فيما يتعلق بإبراز الفرص الاستثمارية والتجارية، وتسهيل التعاملات والتعاقدات بين الجانبين، إضافة إلى تسريع آليات منح التأشيرة التجارية لرجال الأعمال الأتراك القادمين ضمن وفود الأعمال أو المؤتمرات أو المنتديات.