9 مذكرات تفاهم بقيمة 400 مليون دولار لتعزيز العلاقة الاقتصادية بين المملكة وتركيا

أوصى منتدى فرص الأعمال السعودي المنعقد في إسطنبول بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا. ودعم المجتمعون في المنتدى، الذي اختتم الخميس الماضي، الشراكة الاستراتيجية السعودية التركية، التي أكدت عليها حكومة المملكة خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى جمهورية تركيا، مؤكدين أنها ستكون بمنزلة القاعدة الرئيسة التي سيتم على أساسها بناء علاقات اقتصادية وتجارية أكثر إنتاجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا الشقيقة. وأوضح تركي الطعيمي مستشار وزير التجارة والصناعة للتسويق والاتصال المشرف العام على المنتدى أنه تم اعتماد تسع مذكرات تفاهم ثنائية مشتركة لتوثيقها بين الجانبين السعودي والتركي، تجاوز حجم رأس مالها 400 مليون دولار، لافتاً إلى أن المنتدى شهد انعقاد أكثر من 100 اجتماع رجال أعمال ثنائي بين أكثر من 50 رجل أعمال ومستثمراً سعوديّاً وأكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر تركي، حيث تهدف تلك الاجتماعات الثنائية إلى مناقشة فرص أعمال مستقبلية، شملت كافة القطاعات المندرجة تحت أجندة هذا المنتدى، وهي قطاع الطاقة المتجددة والكهرباء وقطاع الصناعات والتعدين والبتروكيماويات وقطاع المقاولات والتشييد والمخططات العقارية وقطاع الخدمات المالية والمصرفية وقطاع الصحة والخدمات اللوجستية. ومن أهم المبادرات الثنائية التي انبثقت عن المنتدى كخارطة طريق لتنفيذ التوصيات تعجيل إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الخليجية وجمهورية تركيا، بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وإيضاح برامج التحول الاقتصادي في البلدين ومزاياه للمستثمرين من الجانبين، ووضع آليات لضمان استقرار العملة التركية من الجانب التركي، وأيضاً تسريع آليات الحوالات البنكية والمعاملات المالية بين البلدين. كما تضمنت أيضاً تخفيض المدة الزمنية لتسجيل العقارات للمستثمرين السعوديين في تركيا وتخفيض مدة استخراج الإقامة لمن يتملك عقاراً في تركيا. وشملت التوصيات إنشاء بوابة إلكترونية معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها كافة المعلومات والإحصائيات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسة وكيفية الاستفادة منها في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، وتشجيع الاندماجات والتحالفات والاستحواذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، والتغلب على مشكلات تعثر المشاريع التي تعاني منها عديد من دول العالم على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية الوطنية في البلدين بتمكين وتسهيل نقل الخبرات وتفعيل مثل هذا التوجه الاستراتيجي.