«المنزل الذكي» يخفض 70 % من تكاليف التشغيل ومصادر الطاقة

300 ألف عقار خليجي تعتمد التكنولوجيا قبل نهاية العام الحالي

توقع متخصصون في المجال التقني أن يزداد الطلب على المنازل الذكية هذا العام، خاصة مع ارتفاع فواتير الخدمات، التي من أبرزها الكهرباء، لترشيد استخدام الطاقة، وسهولة التحكم الذكي من داخل وخارج المنزل بالأجهزة المستخدمة في المنازل، مثل أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى رفع مستوى الأمن الذي توفره تلك الأنظمة التي خلقت أنماطًا حياتية متعددة، تلائم المستخدمين من جميع الشرائح بأسعار متفاوتة. هذا، وتسعى العديد من الشركات العقارية والمطورة إلى تطبيق البيوت الذكية على وحداتها السكنية؛ إذ أصبحت البيوت الذكية هي نقلة جديدة في عالم العقارات من خلال قيام الكثير من شركات البناء والتشييد بالاتجاه إليها لسببين: الأول هو تطبيق كل جديد في مبانيها. والسبب الآخر: خفض تكاليف التشغيل ومصادر الطاقة التي بدأت ترتفع خلال الفترة الحالية.
وتتميز «المنازل الذكية» عن غيرها من المنازل التقليدية بأنها متصلة دائمًا مع مالكها، وتلبي جميع طلباته ورغباته بطريقة حديثة مبهرة؛ فهي تساعد المالك على حماية منزله، والشعور بالراحة والأمان، مع التقليل من الإسراف في الطاقة بأنواعها كافة. وتوقعت تقارير حديثة أن يصل حجم سوق أنظمة المنازل الذكية بالخليج إلى 300 ألف وحدة سكنية بين شقق وفلل وعمارات سكنية، تعتمد اعتمادًا كليًّا على التقنية قبل نهاية العام الحالي 2016.
وقال الدكتور محمد السلطان المتخصص في المنازل الذكية إن إيجابيات أنظمة المساكن الذكية تتمثل في تحقيق الكفاءة القصوى لاستخدام الطاقة الكهربائية والمياه، وذلك عن طريق التحكم في الإضاءة والتدفئة؛ إذ يتم التحكم في أداء وحدات الإضاءة، وأجهزة التكييف، والتحكم في فتح ستائر النوافذ الكهربائية وإغلاقها، بعد أن يتم تحليل متغيرات البيئة ومتطلبات الأسرة. وكذلك ترشيد استهلاك المياه من خلال أنظمة التحكم، وإعادة الاستخدام، وري الحدائق؛ وهو ما يسهم في خفض تكاليف استهلاك الكهرباء والمياه، خاصة مع ارتفاع فواتير الخدمات من ماء وكهرباء وصرف صحي. وأضاف السلطان بأنه على الرغم من تعدد إيجابيات أنظمة المساكن الذكية إلا أن هناك إحجامًا عن استخدامها، الذي قد يعود إلى أسباب عدة، منها: قلة الوعي لدى الكثير من أفراد المجتمع بمميزات المنازل الذكية، وتخوف بعض الأسر من استخدام أجهزة الحاسب والتعامل معها. ولكن مع الثورة التقنية الحالية، وارتفاع فواتير الخدمات المنزلية، من المتوقع التوسع في استخدامها والإقبال عليها، وخصوصًا أن الوفر الناتج من استخدام أنظمة المساكن الذكية، التي تم استخدامها بطريقة سليمة في التشغيل والصيانة، سيفوق تكلفتها المبدئية.
وبدوره، قال درويش بكير المتخصص في إنشاء المباني الذكية إن المنازل الذكية تنتشر بشكل أكبر في منطقة الخليج لأسباب كثيرة، مثل الطفرة العقارية، والتقدم التقني والقدرة الشرائية لدى الكثير منهم. وتختلف أسعار أنظمة المنازل الذكية باختلاف مكوناتها وخياراتها والغرض من استخدامها، كما تختلف أسعارها تبعًا للشركة المنتجة للتقنية. وقد تكون بين 30 - 40 ألف ريال. معتبرًا مفهوم المنازل الذكية حديث العهد نسبيًّا في السعودية، واقتصر حتى الماضي القريب على البيوت الفخمة والفارهة، ولكن مع استخدام أنظمة البناء المتطورة الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة، والاستخدام المتزايد للتقنية في معظم مجالات الحياة العصرية، ودخول اتجاهات تسويقية تنافسية، وارتفاع الطاقة، زاد من انتشار مفهوم المنازل الذكية، وأصبحت عنصرًا مهمًّا. وأشار بكير إلى أن ما يطلق عليه البيت الذكي أصبح يعرف بالتحكم بدرجة الحرارة التي ترغب بها، والمراقبة الأمنية، ومتى ترغب في أن تتناول قهوة الصباح، ومتى تطفئ الأنوار، وحجم الطاقة التي عليك أن تستهلكها، وتأثيرها على البيئة.. وكل ذلك يتم من خلال بناء شبكة بالمنزل، يتحكم بها نظام هندسي مبرمج طبقًا لرغبة صاحب البيت. وقد يتكون نظام التحكم فقط من نقطة واحدة أو نقاط عدة؛ إذ يتم التحكم بأجهزة البيت من الداخل وحتى من الخارج.