من أجل تحسين علاقة البنوك بالمواطن

السايبور هو مؤشر كلفة النقد السعودي في السوق السعودية. أي أن قيمة شراء الريالات في السعودية. وسوق النقد السعودية محصورة تقريبا على البنوك. فهم البائعون وهم المشترون، والنقد المتداول في هذه السوق هو الاحتياطيات الغير إلزامية للبنوك. وهو سوق متواضع مقارنة بأسواق النقد في الدول الأخرى. ويدور حجمه حول السبعين مليارا تزيد وتنقص. فتجد بنكا قد قصرت به السيولة لليلة أو أسبوع أو شهر أو سنة، وهناك بنك آخر تتوفر لديه هذه السيولة فيقرضها بمعدل السايبور. فإن قيل السايبور 1%، واقترض البنك من البنك الآخر مليون لعام، أعادها إليه بعد عام مليون وعشرة الآف.
وللسوق النقدية السعودية سقف سعري وأرضية سعرية. فأقل ما يصل إليه قيمة تمول النقد السعودي هو الريبو العكسي، الذي لا خيار لنا فيه -نظريا-. فمتى انتهى اليوم دون أن يبيع بنك فوائضه النقدية، قام فأودعها مؤسسة النقد متحصلا على قيمة الريبو العكسي. وأما أعلى ما يمكن أن يصل إليه فهو الريبو. فمتى شحت السيولة حتى تصل لسعر الريبو، فهنا تتدخل مؤسسة النقد -اختياريا- لتبيع النقد السعودي للبنك المحتاج. وبالطبع، اختياريا تكون في حال انفراد بنك ما. أما أن تصل البنوك كلها لشح السيولة ولم يحرك البنك المركزي ساكنا، فهذا دليل لفقدانه السيطرة على السوق النقدية والسياسة النقدية.
وعودة للسايبور، فهو عادة يقع بين السقف وبين الأرضية، أي ان قيمته تكون أعلى من الريبو العكسي وأقل من الريبو. والبنوك هي التي تحدد قيمة هذا المؤشر، وفي الدول المتقدمة. وأما مؤشر سوقنا السعودية فلا أدري يقينا، فهو من ضمن المُتكتم عليه نسبيا، وإن كنت أعلم الناس بما ستكون عليه الحال.
وعلى العموم، فالسايبر عرضة للتلاعب، كما هي مؤشرات أسعار قيمة تمول العملات الأخرى، والفضيحة الأخيرة في التلاعب في اللايبور ما زالت تؤرق بنك براكلي.
وقد اشتكى كثير من الناس عندنا من ورطتهم مع البنوك مؤخرا بسبب زيادة كلفة التمويل عليها، بحجة ارتفاع السايبر. وقد كتبت أكثر من عشر مقالات أحذر الناس من غبن عقد الإجارة التمويلية العجيب وأذكر الحكومة بالمشاكل القانونية والاقتصادية والاجتماعية القادمة بسبب عقود قرقوش التمويلية عموما عندنا، خاصة الإجارة والصكوك. وقد بدأت طلائع هذه المشاكل، وما ننتظره من مشاكل هذه العقود أعظم بل أخطر بكثير، وسيذكر قومي مقولتي.
ومقال اليوم عن مشكلة اليوم. فعقود الإجارة التمويلية التي رفعت الكلفة على المواطنين المتورطين اليوم، تعاني من نقاط ضعف شديد تنقض أصلها وتوابعها. فمما ينقض الأصل دعواهم بأنها إجارة وأنها لا تتماشى مع الفائدة وهذا غير صحيح، ناقض لأصل العقد المتغير الفائدة. ومن نواقض توابع العقد، أن العقود تغش الناس في السايبور. وتعرض الناس للضرر في قيمة التمويل. ومن الملاحظ في هذه العقود أن الخيار للبنوك في رفع كلفة التمويل، لا في تخفيضها، وهذه ميزة أخرى لبنوكنا دون بنوك العالمين، بجانب الميزة الكبرى في عدم دفع فوائد على الودائع.
فأما ملاحظتي السايبور فهو في أمرين على الأقل. الأول أنهم يستخدمون المصطلح الخاطئ الُمسمى بهامش الربح. وهذا فيه مجال واسع للخطأ والتأويل. وأما الأمر الثاني وهو الأخطر، هو أنهم يرفعون سعر كلفة الفائدة عندما يرتفع السايبور في أي فترة يرتفع فيها. فهم يقسمون مدة السداد على فترات كل منها تبلغ سنتين. وهذه السنتين لا تربط البنك برابط زمني محدد، اللهم أنه لا يُرفع أكثر من مرة خلالها. فالبنك يرفع في أي وقت لكن الخيار له في التخفيض إذا انخفض السايبور، وبالطبع فالبنوك لا تخفض.
وأنا لا أعلم عن تقلبات السايبور عندنا، فهو من أسرار مؤسسة النقد، رغم أنه من أهم المؤشرات التي يجب الإعلان عنها بوضوح، لارتباط معيشة كثير من المتورطين بهذا المؤشر. ولكن أعلم أن اللايبور غالبا ما يكون مقاربا للفائدة التي يقررها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي. ولكن اللايبور يفترق أحيانا، وفي ظروف خاصة، افتراقات ضخمة عن اللايبور. ولهذه الافتراقات مؤشر يقال له تِد.
والخلاصة، أنه إن كانت الدول المتقدمة لم تسلم من تلاعبات البنوك في اللايبور ونحوه، على ما تتمتع به من شفافية ومنطقية قانونية، فمن باب أولى أن لا نسلم نحن.
فالرأي هنا أن نعترف بحالنا وحال الجهات الإشرافية والقانونية فنرحم المواطن، فيستصدر قرار يفرض الريبو العكسي كمؤشر متغير على تمويلات البنوك للمواطنين، والتي تسمى بالإجارة. فثبات الريبو العكسي نسبيا، مع شفافيته ووضوحه خاصة باتباعه للفائدة الأمريكية، يقطع كثيرا من استغلال البنوك كما أنه يقفل باب واسعا من ضعف هذه العقود شرعيا وقانونيا.
في بلدان العالم المتقدم. لا يستلزم على المواطن فهم كثير من الأساليب التمويلية حيث إن العقود منطقية، بالإضافة إلى أن الجهات الرسمية والأعلام والمجتمع هناك يكفي البقية، في مواجهة البنوك. فأكثر ما أُتُهِمت به البنوك هناك في الأزمة الماضية أنها مولت المواطنين فوق قدرتهم المالية. أما عندنا فلا البنك يدري عما يفعل، ولا المحامون القانونيون يدرون أين عقدة القضية. وترى المُشتكي يشتكي فيما لا حق له، بينما يذهل عن حقه الظاهر. فإذا أضفنا لذلك، ما نراه من العجب العجاب في صياغة العقود، فإن قطع باب أي شكوى ضد البنوك وتحسين منطقية جانب من جوانب عقد الإجارة العجيب هو أمر لازم اتخاذه من قبل الجهات الرسمية.