لا نقص في السيولة ولا خفض للريال ولا ارتفاع للفائدة

لا صحة علمية، عن ما قيل ويقال عن احتمالية نقص السيولة بسبب السندات. وأن هذا النقص سيسبب ارتفاع الفائدة. ولا صحة منطقية عن ما يُشاع عن احتمالية انخفاض سعر صرف الريال، بسبب التذبذب السلبي للاحتياطيات. ولا صحة استشهادية بوكالة فتش وتخفيض تقييمها للنظرة المستقبلية الائتمانية للريال السعودي. ولضيق المقام، فالاختزال ضرورة، ليست بمانعة عن الفهم بشرط أن يتلقاها عقل خال من التصورات المسبقة الخاطئة.
فأما نقص السيولة لسحبها بالسندات الحكومية، فهذا غير صحيح لأن مؤسسة النقد تحافظ على مستوى السيولة بما يمنع حدوث انخفاض في الأسعار. فمهما أقرضت البنوك الحكومة، فلن ينخفض معدل السيولة لدى البنوك.
فما تجمعه السندات من نقد له حالان لا يخرج عنهما، الأول أن الحكومة ستستخدم سيولتها محلياً، أي كدفعها في الرواتب ونحوه، فهنا الحال لن يتغير من وجهة الاستيراد، فليس هناك تأثير مطلقاً على السيولة لها، لأنه متى صُرفت الأموال محلياً، فهي ستعود للبنوك مرة أخرى، فهي في الأصل نقود عبد الله ومحمد أودعاها في البنك، والبنك اشترى بها السندات الحكومية، والحكومة أنفقتها على زيد وعبيد، وهما أودعاها في البنك، فلا يتغير شيء في مستوى السيولة مطلقاً.
والحالة الثانية، ولكوننا اقتصاداً يستورد أكثر احتياجاته، هي أن تُستخدم سيولة السندات لشراء سلع خارجية. وهذا يعني أن كمية النقود محلياً قد نقصت، وهذا يحدث عند أي تحويل للخارج، وعكسه يحدث عند أي تحويل من الخارج. ولا تسمح مؤسسة النقد بالأول لأنه سيؤدي لانخفاض الأسعار، ولا تسمح بالثاني لأنه يؤدي إلى التضخم. ولذا تقوم المؤسسة بعملية تعقيم، أي أنها تقوم بشراء ما يوزاي قيمة الأموال الخارجة من سندات ساما أو حتى سندات الحكومة من البنوك وتعوض البنوك بالنقد.
فحقيقة هذا الوضع في هذه الحالة، أن مؤسسة النقد هي من زود الحكومة باحتياجاتها النقدية، بطريقة أو بأخرى، ولكنها أرزاق البنوك، فالبنوك المركزية ممنوعة قانونياً من إقراض حكوماتها مباشرة. وشرح أسباب ذلك لا محل له هنا. المهم أن النتيجة العلمية أنه لن يكون هناك أي نقص في السيولة، فالريال سيأتي محله ريال.
وبما أنه لن يكون هناك نقص في السيولة، فلن يكون هناك ارتفاع في الفائدة، ما لم يكن مُهندساً له، لأسباب أخرى أو لارتفاع كبير في فائدة الدولار. فحتى الارتفاع البسيط على فائدة الدولار تستطيع المؤسسة امتصاصها.
فمعدل السايبر اليوم، مرتفع عن مثيله اللايبور. وما كان هذا ليكون والريال مرتبط بالدولار، لولا أن سوق السايبر وهو سوق الريال. وسوق الايبور هو سوق الدولار. والريال يخدم الاقتصاد السعودي، والاقتصاد السعودي ليس بحاجة لخفض الفوائد. كما أن الدولار يخدم الاقتصاد الأمريكي وهو بحاجة لخفض الفوائد.
فنحن نتبع الدولار في فائدة الإيداع، التي هي الربو العكسي، والتي تمثل أقل كلفة لشراء النقد، أو فقل أرضية الفائدة. فالتمويل عبارة عن شراء للنقد وإعادة بيعه. والريبو العكسي لا يمثل سعر التوازن بين الطلب على النقد وعرضه، بل السايبر هو سعر سوق النقد السعودي.
ومؤسسة النقد قد رفعت عمداً سعر السايبر بوسيلتين. الأولى تقليدية وهي عن طريق تقليل العرض برفع نسبة الاحتياطيات الإلزامية، والثانية برفع سعر الريبو والذي يعد السقف الأعلى،الذي يمكن أن تصل إليه فائدة السايب. وهذا سمح للسايبر بالصعود. وهذا يعني أنه حتى ارتفاع الفائدة على الدولار بنحو خمسين نقطة، ممكن أن تمتصها مؤسسة النقد إن رأت أن هذا مناسباً للاقتصاد السعودي. فالإشكالية في الربط بالدولار والخوف من فك الارتباط أو تخفيض الريال إنما يكون في حال لو انفجرت طفرة نمو اقتصادية في أمريكا فارتفعت الفائدة كثيراً على الدولار، ويكون اقتصادنا قد تطور وأصبح يعتمد على التمويلات، ويكون في حالة انحسار. حينها وعند توفر هذه العوامل الثلاثة، حينها تصبح المضاربات على الريال بالمراهنة على تخفيض سعره لها منطق عقلي وعلمي.
(ولهذا، لن يكون هناك أيضاً تأثير على سوق التمويلات. فإنما التأثير يكون لو كانت السندات الحكومية مُزاحمة لغيرها في سوق التمويلات، كما هو الحال في البلاد المتطورة).
وأما ما يحدث اليوم من بعض انخفاضات وقتية لقيمة العقود المستقبلية للريال لسنة، فهي ليست فناً علمياً في الحقيقة، ولا مهارة تجريبية. فهي إما مقامرات لجهلة يتلاعب بهم بعض الوسطاء ليكسبوا من العمولات. وإما أن تكون مقصودة من بعض من يريد إثارة البلبلة في المجتمع السعودي. فمثل هذا يكون له وسيط في الإعلام الاقتصادي الغربي، ويحتاج الوسيط لمبرر من أجل أن يرمي ببعض النظريات العامة في مقال وصفي لا تحليلي. فيكفي أن يقوم هذا الُمغرض ببعض عمليات عدة ببيع عقود مستقبلية لريالات بسعر صرف أقل، ليُسجل أن قيمة الريال انخفضت في العقود المستقبلية لسنة. فيأتي وسيطه في الإعلام الاقتصادي الغربي، لينقل الخبر مجرداً مع بعض تذكير بالنظريات العامة، فيتلقفها الشارع السعودي فيزل النظريات على الخبر، وتحدث الشوشرة.
فالريال ثابت صرفه لتاريخ طويل مضى، ولا يوجد أي منظور قريب لانهيار الاقتصاد السعودي، ومن ورائه أكثر من ستمائة مليار دولار. فلا يضارب بالريال أحد له ذرة عقل، إلا أهبل خالص أو من يعمل على أهداف أخرى ويريد إثارة القلال.
فتعديل سعر صرف الريال لقيمة أقل، وإن كان، ممكن نظرياً ولكنه تطبيقياً مخاطرة عظيمة وخاصة إذا صاحب التعديل نظرة اقتصادية متشائمة. فهذا سيؤدي لانهيار الريال تماماً، وانهيار البنوك بسحب الودائع ومن ثم عجز مؤسسة النقد على الحفاظ على سعر صرفه الحالي، ولو بالستمائة مليار، إلا أن يفرض منع على إخراجة الأموال، وهذا له مردود لا يقل سوءاً، إذا فُرض في حال كهذه. فلن يكون هناك تخفيض للريال بالخيار، إنما سيحدث اضطراراً وجبراً لا خياراً. وهذا سيتبعه تبعيات سياسية اقتصادية خطيرة، فنحن غير الصين تماماً في هذا الأمر.
وأما فتش ومودي وستاندر أند بور وغيرها من وكالات التقييم فلها مقاييس أحياناًً تكون جامدة وأحياناً تكون مزاجية في الواقع، المهم أي مبرر رقمي. حتى خُفضت درجة الائتمان الحكومي الأمريكي. ويكفي أن نعلم أن هذه الوكالات كلها تضعنا اليوم أفضل ائتمانياً من اليابان التي لم تصل حتى إلى مستوى AA، ما عدا مودي فقد ساوتنا بها. وأما بعض الوكالات ممن يعتمد الرقم في التقييم الائتماني، لا الحرف، فنحن 88 واليابان 82. يا أحبتي، هذه مؤشرات فإن كان مؤشر الشمس يقيس الشمس بمقدار نورها، فقد يجعل الظهر ليلاً بسبب غمامة غطت أشعة الشمس.
فوضعنا اقتصادياً اليوم إلى السنوات العشر المقبلة على الأقل، لا غبار عليه ولا حتى غمامة، ولكن هناك من يريد بكم شراً، فلا تعينوه عليكم.