الاحتلال يعتقل 18 فلسطينياً في الضفة والقدس.. ويحاصر قرى رام الله

إسرائيل تُعلن فشل المفاوضات مع السلطة الفلسطينية حول النشاطات الأمنية

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس 17 فلسطينياً بينهم عدد من الفتية في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم واختطافهم ليلاً وتم نقلهم إلى جهات غير معلومة؛ كما اعتقلت قوات الاحتلال صباح أمس فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 17 عاماً على حاجز زعترا العسكري جنوب مدينة نابلس، بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن على الحاجز وجرى تحويلها للتحقيق لدى المخابرات الإسرائيلية..فيما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 2342 دونماً في مدينة أريحا الفلسطينية وأعلنتها «أراضي دولة»؛ فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها لقرى غرب مدينة رام الله (بيت عور التحتا، وبيت عور الفوقا، وصفا، وبيت لقيا، خربثا المصباح، الطيرة، وبيت سيرا) لليوم الثالث على التوالي.. كما هدد ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحامات واسعة لمدن الضفة الغربية في حال اتسعت عمليات إطلاق النار من قِبل الفلسطينيين. وأضاف الضابط»: إنه يُلاحظ خلال الفترة الماضية ارتفاع في عمليات إطلاق النار من قِبل الفلسطينيين، وفي حال توسعت هذه العمليات فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بعمليات اجتياح واسعة لمناطق السلطة الفلسطينية».
وكشفت صحيفة «هآرتس» العبرية عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق أكثر من 60 ألف طلقة من الرصاص الإسفنجي المضغوط الذي تستخدمه قوات الاحتلال مباشرة ومن مسافات قريبة في تفريق المظاهرات ومواجهة ملقي الحجارة من الأطفال الفلسطينيين رغم خطورتها ومنع إطلاقها باتجاه الأطفال.
في غضون ذلك، صرح مصدر سياسي إسرائيلي رفيع أمس الثلاثاء أنه لم يتم التوصل إلى أي تفاهمات مع الفلسطينيين حول تغيير نمط النشاطات الأمنية والعسكرية في مدن الضفة الغربية.. وتابع قائلاً «: فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي - بنيامين نتانياهو غير مستعد لمنح الجانب الفلسطيني تنازلات بدون مقابل».. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يعمل في أي مكان وزمان بمقتضى احتياجاته العملياتية.. وأشار المصدر السياسي الإسرائيلي إلى أن المحادثات مع الفلسطينيين بهذا الشأن آلت إلى طريق مسدود بعد أن رفضوا الاستجابة للمطالب الإسرائيلية.. وكانت صحيفة هآرتس العبرية قد كشفت النقاب عن اقتراح عرضته إسرائيل على السلطة الفلسطينية يقضي بتقليص نشاطات الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية وتسليم المسؤوليات فيها إلى أجهزة الأمن الفلسطينية.