«العمل» تدرس وضع ضوابط تتيح للشركات الخليجية تصدير العمالة المنزلية للمملكة

ضمن توصيات لجنة حكومية لمعالجة تداعيات الملف وارتفاع تكاليف الاستقدام.. مصادر ل«الجزيرة»:

كشفت مصادر مطلعة ل«الجزيرة»، أن وزارة العمل تدرس إمكانية وضع ضوابط تتيح لشركات الاستقدام في دول مجلس التعاون بتصدير العمالة المنزلية إلى المملكة، ومدى إمكانية فتح فروع لهذه الشركات داخل المملكة لخلق مجال للمنافسة بين الشركات المقدمة لخدمة الاستقدام وفتح المجال للمواطنين وتخفيفاً عنهم لحل مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام.
ومن المعلوم أن نشاط الاستقدام يعد ضمن ما يسمى بالقائمة السلبية أو الأنشطة الاقتصادية المستثناة من المساواة الاستثمارية في السوق الخليجية المشتركة، والتي تشمل أيضاً خدمات الحج والعمرة، الصحف والمجلات، والوكالات التجارية.
ووفقاً للمصادر، فإنَّ المقترح أعلاه يأتي ضمن عدد من التوصيات التي خرجت بها لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية ذات صلة لدراسة تداعيات ملف العمالة المنزلية وما يمكن أن تقدمه تلك الجهات من تنسيق في الإجراءات والأنظمة ويساعد على تطوير وتفعيل ما ورد في الأنظمة المرعية والاتفاقيات الدولية الموقعة بين المملكة والدول المرسلة للعمالة، إلى جانب المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى وضع خطة عمل تتضمن تلك الحلول والمبادرات المتفق عليها بين الجهات المشاركة.
وأوضحت المصادر، أن من ضمن التوصيات التي تدرسها الوزارة إمكانية زيادة عدد مكاتب الاستقدام المعتمدة لديها، وزيادة عقود العمل المقدمة من مكاتب الاستقدام للتغلب على طول مدة استقدام العمالة المنزلية، وكذلك إرفاق شهادة خلو من السوابق الإجرامية والملاحظات الجنائية للعمالة المنزلية قبل التأشير لهم بدخول المملكة. كما تدرس الوزارة توصية بالتأمين على العمالة المنزلية لضمان الحق المالي عند مخالفة عقد العمل الموقع بين الطرفين. وفي هذا الإطار، فقد تحدثت مصادر ل»الجزيرة» عن تشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارات الخارجية، الداخلية، والعمل، إلى جانب مؤسسة النقد العربي السعودي، مجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف، كلفت بمهمة إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال.
وتأتي توجهات وزارة العمل أعلاه في إطار تحركها الحالي نحو دراسة وضع عدد من السياسات الجديدة لمعالجة المشكلات التي تواجهها سوق العمل السعودية، وبما يكفل تنظيمها، خصوصاً بعد انتهاء حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، إلى جانب السعي إلى فتح أسواق جديدة ومتنوعة للاستقدام سواء للعمالة في جميع المهن أو المنزلية (سائق خاص، عاملة منزلية)، لتوفير مزيد من الخيارات للمواطنين، وتنظيم عملية الاستقدام، ولاسيما بعد تطبيق لائحة العمالة المنزلية، وإنشاء لجان خاصة لتسوية المنازعات للعمالة المنزلية. ومن المعلوم أن «العمل» أصدرتْ أخيراً جملةً من قرارات وتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية، شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخُّر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصَّت عليها الاتفاقيات الموقَّعة مع الدول.