استقدام 1100 عاملة بنجلاديشية

استغرب يوسف باداود المستثمر في قطاع الاستقدام البطء الشديد في استقدام العمالة المنزلية من بنجلاديش، لاسيما بعد تحويل الملف لوزارة العمل بالكامل. وقال: منذ أول رجب الماضى لم يصل سوى 1100 عاملة منزلية فقط للمملكة، أي بمعدل عاملة واحدة عبر كل مكتب، مستغربا التصريحات المتواترة من الوزارة عن حل الأزمة ووصول آلاف العمالة من هنا أو هناك، في إشارة الى أقاويل عن استقدام 500 ألف عاملة من بنجلاديش ومليون من أوغندا. ودعا الى ضرورة فتح الملف كاملا للتعرف على أوجه القصور وتحديد المسؤولية لاسيما وأن وزارة العمل وعدت بحل الازمة كاملة من خلال الاتفاقيات والضوابط التى أعلنت عنها طوال الفترة الماضية.
وأشار الى أن مكاتب الاستقدام تقدمت بورقة عمل متكاملة حددت معوقات الأزمة والحلول من واقع رؤية ميدانية ولكن فوجئنا بموقف صامت من وزارة العمل. وشدد على أهمية إعادة ترتيب القطاع بالكامل وحل مشكلة استقدام العمالة المنزلية وذلك من خلال إنشاء الجمعية الوطنية للعمالة. وكانت وزارة العمل أصدرت في الأول من شعبان 1436ه جملة من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب.
وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز ثمانمائة ريال، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز سبعمائة وخمسين ريالا.