أصدرتْ وزارة العمل اليوم جملةً من القرارات والتنظيمات لتحسين وتطوير سوق العمالة المنزلية شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة مع الدول. وتأتي هذه القرارات لتُسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية بشكل عام والعمالة المنزلية النسائية بشكل خاص ، وتعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف . وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم أنه قد تم تكوين فريق مُتخصص لدراسة ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وبناءً على مخرجات دراسة الفريق ولما تقتضي المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام أصدرت الوزارة اليوم قرارًا يقضي بتحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول بنجلاديش والنيجر تتبعها دولاً أخرى بعد إتمام الدراسة المتعلقة بهذا الموضوع. وقالت إنه تم تحديد السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنجلاديش والنيجر بما لا يتجاوز 7 آلاف ريال ، وأجر العاملة المنزلية البنجلاديشية الشهري بمبلغ لا يتجاوز 800 ريال ، فيما حددت الأجر الشهري للعاملة المنزلية من النيجر بمبلغ لا يتجاوز 750 ريال . ووجهت الوزارة جميع شركات ومكاتب الاستقدام للعمل بموجب هذه التكاليف و الالتزام بها اعتبارًا من الأحد القادم الموافق 6 شعبان 1436ه ، فيما سيستكمل الفريق دراسة تحديد تكاليف استقدام العمالة المنزلية من باقي الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها (الفلبين، الهند، سيرلانكا، فيتنام ) تمهيدا لإقرارها والعمل بموجبها . // يتبع // 14:10 ت م تغريد
