7 آلاف ريال لاستقدام «العمالة المنزلية» من بنغلاديش والنيجر.. والراتب 800 ريال فقط

اتخذت وزارة العمل السعودية قرارات تتعلق بتنظيم استقدام العمالة المنزلية. وأعلنت سقفاً أعلى لاستقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش والنيجر لا يزيد على سبعة آلاف ريال. وحددت 800 ريال و750 ريالاً حداً أقصى لراتب العاملة المنزلية من بنغلاديش والنيجر على التوالي، اعتباراً من الأحد المقبل. وقررت ألا تتعدى مدة استقدام العمالة المنزلية 60 يوماً. وإذا تأخر الاستقدام تفرض غرامة قدرها 100 ريال عن كل يوم من التأخير. وتشمل قرارات وزارة العمل عدداً من الاشتراطات بحق مكاتب الاستقدام. (للمزيد).
وعلى رغم ما اعتبرته الوزارة تحركاً قوياً يعد بحل مشكلات استقدام العمالة المنزلية قبيل نهاية العام الحالي، إلا أن خطواتها قوبلت بانتقادات حادة، أقلها أنها لن تعالج المشكلة، بل ستفاقمها، وستكبد مكاتب الاستقدام مزيداً من الخسائر. وبحسب وزارة العمل أمس، فإن القرارات الجديدة «شملت ضبط تكاليف ومدد الاستقدام وتنظيم المبالغ المالية التي يدفعها المواطن، وتنشيط دور الشركات والمكاتب، وتحسين أداء السوق، وتنويع الخيارات لزيادة التنافسية، وتفعيل دور المكاتب الخارجية للحد من تأخر العمالة، وتنفيذ الالتزامات التي نصت عليها الاتفاقات الموقعة مع الدول». وأعربت الوزارة عن اعتقادها بأن هذه القرارات ستسهم في تجاوز تحديات سوق العمالة المنزلية عموماً، والعمالة المنزلية النسائية خصوصاً، وتعزز حماية حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت - في بيان أمس - أنه تم تكوين فريق مُتخصص لدرس ومراجعة تكاليف استقدام العمالة المنزلية، ومقارنتها بما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي، وبناءً على مخرجات دراسة هذا الفريق وما تقتضي به المصلحة العامة لضبط تكاليف الاستقدام، فإنها قررت تحديد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش والنيجر، تتبعهما دول أخرى.
وقررت الوزارة أن يكون «السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من بنغلاديش والنيجر بما لا يتجاوز سبعة آلاف ريال، وأجر العاملة المنزلية البنغلاديشية الشهري بما لا يتجاوز 800 ريال، وأجر العاملة المنزلية من النيجر بما لا يتجاوز 750 ريالاً».
وحددت وزارة العمل مدة استقدام العمالة المنزلية ب60 يوماً كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما تم منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل مبلغ العقد كاملاً عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المئة من قيمة العقد، ويتم دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد، مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية في البلد المُرسل للعمالة.
وأشارت وزارة العمل إلى أنها لاحظت تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما أسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي تم إنشاؤها من أجله، وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية عموماً، والنسائية خصوصاً.
وقررت الوزارة إلزام شركات الاستقدام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقاً للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام التي أقرتها الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواءً من طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أم من طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 في المئة سنوياً من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية، على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50 في المئة.