أكد الدكتور عبد الله عبد السلام مدير مركز اليونسكو للمياه بالخرطوم أن هناك حاجة إلى عقد قمة عاجلة بين زعماء دول حوض النيل الشرقي (مصر والسودان وإثيوبيا) للخروج من المأزق الحالي لمفاوضات سد النهضة، وقال في تصريحات صحفية إن إثيوبيا تسعى لبناء عدة سدود للتحكم في مياه النيل الأزرق، وليس سد النهضة فقط. وقال إن تحويل مجرى النيل إلى مساره الطبيعي لا يؤثر على تدفق المياه الواردة لمصر والسودان حالياً لأنه مجرد اكتمال لمرحلة البناء الأولية للسد، مشيراً إلى أن الوقت يمر في صالح إثيوبيا فقط وتسرع في معدلات بناء السد، وليس في صالح مصر والسودان، وقال إن هناك آثاراً سلبية خطيرة لسد النهضة علي دولتي المصب (السودان ومصر) ولكن هذه الآثار تتفاوت، وتتضاعف في حالة مصر لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل، خصوصاً أن حصة مصر من مياه النيل المتفق عليها منذ أكثر من 50 عاماً ثابتة عند 55.5 مليار متر مكعب سنويا عندما كان عدد سكان مصر أقل من 30 مليون نسمة، والآن وقد تضاعف العدد أكثر من ثلاث مرات، لم تعد هذه الحصة تكفي مصر التي دخلت دائرة الفقر المائي، ومع ذلك فإن هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل. وأضاف: لقد اطلعت على دراسة إثيوبية (غير معلنة) لتأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا في الدراسة بأن سد النهضة سيلحق أضراراً كبيرة بمصر وبالسد العالي، مشيراً إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء بالإضافة إلى سد النهضة ما يضاعف الخطر على دولتي المصب خصوصاً مصر، وقد يؤدي إلى تراجع منسوب المياه في النيل وفي بحيرة ناصر وشح مائي خطير.
